تضمن العدد 48 من الجريدة الرسمية، الذي نشرته اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا يتناول إحداث "مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة، تابعة للدرك الوطني".
ويتألف النص الذي يحمل رقم 24-231 مؤرخ في 08 جويلية 2024، من تسع مواد، ويشير إلى أن الهيكل الجديد يوضع تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني.
كما يوضح بأن "اختصاص المصلحة المركزية العملياتية يمتد إلى كامل التراب الوطني"، فيما مقرها يكون في مدينة الجزائر، "ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
ويذكر المرسوم أن الهيكل الجديد، يديره ضابط عميد أو ضابط سام يتم تعيينه "طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال". أما أنشطة المصلحة المركزية العملياتية، فهي "تمارس في حدود صلاحيات الدرك الوطني، المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية". بمعنى أن جهاز الدرك هو ضبطية قضائية، وفق القانون، يعمل تحت إشراف النيابة.
وجاء في المرسوم أيضا، أن مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها، وصلاحيات مكوناتها، يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار. وعند الحاجة، يمكن للمصلحة استحداث فروع على المستوى الجهوي، وبقرار من وزير الدفاع أيضا.