حُرمت أستاذة تشغل منصب مساعد مدير في مدرسة ببلدية بومدفع ولاية عين الدفلى، من البقاء في مكان عملها بعد أن حال خطأ في إجراءات الرقمنة من حصولها على عدد النقاط الكافي الذي يسمح لها بالاختيار، في الحركة الأخيرة الخاصة بالأساتذة والإداريين.
وتقول الأستاذة قادم فتيحة التي تشغل منصب مساعد مدير في مدرسة بن يوسف جيلالي ببلدية بومدفع، في شكواها المرفوعة لوزير التربية عبد الحكيم بلعابد والتي اطلعت عليها "لخبر"، إنها "عندما قامت بتحميل الشهادات الخاصة بها في منصة الرقمنة الخاصة بالحركة لفئة الإداريين لسنة 2024، فوجئت بعدم احتساب نقطة شهادة التخرج التي تقدر بـ8 نقاط".
وأضافت تقول: "عند ذهابي إلى مديرية التربية لعين الدفلى، أعلموني أن شهادتي لم تدرج في الرقمنة حيث أنه لدي شهادة معلم مدرسة ابتدائية دفعة 2010 (معهد تكوين معلمي المجرسة الابتدائية وتحسين مستواهم ببن عكنون) وتم إدماجي كأستاذة مدرسة ابتدائية سنة 2012 وترقيت إلى منصب مساعد مدير سنة 2018 ومنذ ذلك الحين وأنا أمارس مهامي".
ووفق ما شرحت الأستاذة، فإن إدراج نقاط الشهادة التي أرفقتها في شكواها، كان سيسمح لها بالبقاء في منصبها خلال حركة سنة 2024، لكن حرمانها من ذلك أضعف ترتيبها ما أدى إلى تعيينها في منطقة الخميس التي تبعد كثيرا عن مقر سكناها.
وتوجهت الأستاذة للوزير بنداء لإنصافها، حيث أن مجرد تصحيح الخطأ على مستوى الوزارة سيسمح لها باستعادة حقها في اختيار المكان الأنسب لها. وختمت شكواها بالقول: "إن التوجه الحكيم والرشيد للسيد رئيس الجمهورية ولحضرتكم نحو الرقمنة هو قفزة نوعية بالقطاع وتسهيل لكل العمليات التي كانت سابقا صعبة وفيها مخالفات، فكيف للرقمنة أن لا تحتسب شهادتي ويضيع حقي وأحول من المدرسة التي أنا اعمل بها وأنا لدي الحق في البقاء بها إلى مدرسة أخرى؟" .