![](/media/uploads/images/2024-07-1813%3A07%3A01.711775-9dya-980x980.webp)
في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما تعلق منها بجرائم الفساد والجريمة المنظمة، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من عشرون شخص تتراوح أعمارهم مابين (29 و49 سنة)، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية هذه العمليات تمت عبر 3 مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب، وأما المرحلة الثانية سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة (07) شركات والمرحلة الثالثة إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الاقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.
بعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات تم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم. أسفر التحقيق عن توقيف عشرين شخص مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق ستة مليار سنتيم (04)مركبات، مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800)مليون سنتيم.
فور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة.