ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما خصص اجتماع الحكومة لدراسة كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
وتناولت الحكومة بالبحث والدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتجزئات الاجتماعية الجديدة تهدف لضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن، وهذا تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، بالإضافة إلى إدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري ويساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.