أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد بالعاصمة، "ديناميكية" الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمائة رغم السياق العالمي الصعب.
أشار براهم في مداخلته بمنتدى يومية المجاهد، إلى أنّ "الاقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نمواً بـ 4 بالمائة وهي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو ايجابي".
وأضاف ممثل البنك العالمي أنّ الأمر يتعلق "بتحقيق نتائج ايجابية، سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري"، مؤكّداً أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.
وتابع: "جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع"، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022".
في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، مشيراً بشكل خاص إلى "اعتماد سياسة مالية صارمة إلى حدّ ما، والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية والحفاظ على الاستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي".
وأشار براهم إلى الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار، مصحوباً بكل النصوص التطبيقية، وكذلك إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ "إمكانيات جديدة" في مجال التمويل عبر إدخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.
وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات، أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ "شريكاً هاماً" لمؤسسة بروتن وودز، مشيراً إلى أنّ "مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في إطار من الاحترام والثقة المعتبرتين".