أكد عبد الرحمان هنتور مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن الجزائر تسعى لتلبية جزء من حاجيات السوق في مجال الصيد وهذا من خلال تحسين بروتوكول الاتفاق الخاص بالصيد المبرم مع دولة موريتانيا التي تجيز للسفن الجزائرية الولوج إلى السواحل الموريتانية الغنية بالأسماك.
وأعلن هنتور في تصريح لبرنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج السمك في الجزائر من خلال الصيد في أعالي البحار في حالة استقرار في وقت يساهم فيه قطاع تربية المائيات في تلبية جزء من حاجيات السوق الوطنية بنسبة 08 بالمائة.
وقال هنتور، إن الجزائر تعمل على تكثيف الصيد في أعالي البحار من خلال تحسين بروتوكول الاتفاق الخاص بالصيد المبرم مع دولة موريتانيا تجيز للسفن الجزائرية الولوج إلى السواحل الموريتانية الغنية بالأسماك وفقا لما كان معمول به في سبعينيات القرن الماضي وكانت فيه السفن الجزائرية تصل إلى سواحل غينيا بيساو .
وتابع المتحدث، أن "المؤشرات العامة المستقاة من التقارير السنوية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة "الفاو" تفيد بأن المؤشرات العامة لقطاع الصيد في الجزائر إيجابية خاصة فيما يتعلق بحجم القوى العاملة التي وصفت بالمعتبرة بمنطقة البحر المتوسط والتي تقدر حاليا بـ 70 ألف عامل مسجل، بينهم 30 ألف بحار ناشط."
وأضاف، "تربية الأسماك خيار استراتيجي للسلطات العمومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة وهي الأكثر نموا بحوض المتوسط من حيث حجم المشاريع والتنوع والتي تشمل عديد المنتجات السمكية منها "الدوراد" و"القاروص" وسمك التيلابيا المعروف بـ " البلطي ".
وبخصوص ارتفاع أسعار الأسماك في السوق الوطنية، أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، أن "الأسعار مرتبطة أكثر بتزايد حجم الطلب والنمو الديموغرافي المتزامن مع تراجع وفرة الأسماك بأعالي البحار بفعل ارتفاع درجة حرارة المياه الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على نشاط وحركة الأسماك بمنطقة حوض المتوسط."
ولفت قائلا، "ثقافة استهلاك الأسماك في الجزائر تغيرت ولم تعد مقتصرة على سكان الولايات الساحلية وذلك بسبب تحسن شبكة النقل وسلاسل التبريد وهو ما مكن من إيصال الأسماك إلى كل ولايات القطر بما فيها الجنوب الكبير".