دعا النائب البرلماني محمد هاني، إلى تعبئة مزدوجي الجنسية ومشاركتهم بقوة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية لقطع الطريق أمام رموز التيار اليميني المتطرف للوصول السلطة في فرنسا، معتبرا أن برنامج هذا التيار سيحدث ضررا كبيرا لمصالح الجالية وللعلاقات الجزائرية الفرنسية مستقبلا.
في نظر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، لم تكن نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي أفرزت فوزا للتجمع الوطني اليميني المتطرف بنسبة 34 بالمائة، مفاجئة، مرجعا الأسباب إلى العمل الكبير الذي قام به اليمين المتطرف منذ سنة 2002، مذكرا في هذا السياق برئاسيات فرنسا، أين تمكنت جبهة لوبان من الوصول للدور الثاني وهي مرحلة انطلق فيها هذا التيار في تعزيز مواقعه ووجوده السياسي، مما أجبر الفرنسيين حينها للقيام بصد الحملة التطرفية التي أخذت في التوسع إلى أن سيطر اليمين المتطرّف على ملايين الأصوات والمناصرين، وهذا ما يؤكد أن التركيبة السياسية والواقع تغيّر في فرنسا.
السيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدّد بإغراق فرنسا في المجهول.
وعن السيناريو المتوقع الحدوث خلال الدور الثاني المرتقب يوم السابع من جويلية المقبل، قال هاني الملمّ بالشأن الفرنسي، هو تشكيل تحالف للجمهوريين ضد الأحزاب المتطرفة، من أجل الدفع بصعود تحالف اليسار ضد التجمع الوطني الذي يحتفظ أيضا بحظوظ في الفوز بالأغلبية بسبب حصوله على 11 مليون صوت في الدور الأول، فيما يبقى احتمال توازن النتائج قائما، وبالتالي انسداد الجمعية الفرنسية، وهو ما يتخوف منه الفرنسيون ويجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على الدخول في مأزق والعمل من دون جمعية فرنسية.
السيناريو الثاني الممكن أن يحدث، هو جمعية وطنية (برلمان) متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدّد بإغراق فرنسا في المجهول.
ويبرز هاني أن المخاوف تكمن في افتكاك التيار المتطرف الحكومة المرتقبة وتنفيذ أجندتهم العدائية تجاه مزدوجي الجنسية والقضية الفلسطينية وضد ملف الذاكرة بسبب هيمنة الحركى والخونة على قواعد وهياكل هذا الحزب، وبالتالي تعطيل مسار التسوية والدفع بعلاقات أكثر توازنا مع الجزائر، إضافة إلى العمل على إفشال مساعي الاعتراف بالمجازر التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة الاحتلال من 1830 حتى 1962 وهذا ليس إيجابي للعلاقات.
كل هذه المعطيات، حسب النائب محمد هاني، توجب على الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التصويت لمن هم أقرب للتوجّهات الجزائرية بسبب وحدة المواقف تجاه القضية الفلسطينية واختلاف نظرتهم إلى الجالية والهجرة واستغلال التفاف مزدوجي الجنسية حول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة التي تتبنى نظرة واقعية وإنسانية مع ملف الهجرة، لا سيما مع توجّهاته لتسوية ملف الهجرة غير الشرعية.
ومع هذا المشهد، وجّهت عدة دعوات ونداءات وعمل في أوساط الجالية لحشد الدعم والتصويت بقوة لهذا التيار للدفاع عن مصلحة الجالية والتصدي بكل ما يمكن لفوز التيار المتطرف.
وحذّر البرلماني محمد هاني في الشأن ذاته، من المعاناة والصعوبات المرتقبة على الجالية في حال ظهور نتائج في صالح المتطرف جوردان بارديلا الذي يحمل مشروعا وبرنامجا مناهضا للجالية ولمصالحها ومضرا بالعلاقات الثنائية الطبيعية مع الجزائر. ولهذا يجري تحسيس ودعوة المصوّتين مزدوجي الجنسية من أجل التحرك بقوة لقطع الطريق أمام وصول هؤلاء إلى السلطة في فرنسا، على اعتبار أنهم لا يخدمون المصالح الفرنسية ولا الأوروبية، بل يشكّلون تهديدا مباشرا للمصالح الجزائرية وعموم الجزائريين هناك.