38serv
كشف، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الوزير المفوض ورئيس المكتب التجاري للسفارة المصرية بالجزائر، ياسر قرني، أن العديد من الشركات المصرية تسعى للاستثمار في الجزائر من خلال فتح مصانع لها، كاشفا عن مباحثات بين الجانبين الجزائري والمصري للتعاون في مجال الغاز.
وأوضح المسؤول، خلال عرض قدمه ضمن لقاء جزائري-مصري حول التخطيط والشراكات الاقتصادية، من تنظيم الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، أن "العديد من الشركات المصرية تسعى لفتح مصانع بالجزائر، لاسيما في مجالات التعليب والألياف الصناعية والصناعات الغذائية، باستثمارات وفق قاعدة رابح-رابح".
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حاليا "حوالي 3 مليار دولار"، حسب نفس المسؤول، أغلبها في قطاعات المنشآت والأسمدة والمطاعم، يضيف قرني الذي دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار بمصر.
وعبر قرني عن ارتياحه لتطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين، معربا عن "سعي الجانبين إلى رفعها لقيمة 5 ملايير دولار في غضون أربع سنوات".
وأشار إلى أن أهم القطاعات المستهدفة هي الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في مجال السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، كشف المسؤول عن وجود مباحثات بين الجانبين الجزائري والمصري للتعاون في مجال الغاز.