خبراء .. هذه أسباب ارتفاع تصنيف الجزائر

أرجع خبراء في المجال الاقتصادي والمالي تقدم الجزائر من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل" في التصنيف السنوي للبنك الدولي، إلى جملة من الاعتبارات والأسباب.

وبهذا الخصوص، قال الخبير الاقتصاد سليمان ناصر "إنّ الهيئات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تعتمد على الاحصائيات المعلنة من قبل الدول أنفسها، في غياب أجهزة خاصة في كل دولة للتحقق من مصداقية الأرقام"، وبالتالي فإنّ "النتائج المعلنة مردها للاحصائيات الرسمية للبلدان المعنية بالتقارير".

وأشار الخبير في تصريح لـ"الخبر" إلى "تغيير الحكومة طريقة حساب الناتج الداخلي الخام، الذي يرتبط مباشرة بمستوى الدخل الفردي، المعني في التصنيف الأخير، من منطلق أنّ يمثل الناتج الدخلي الإجمالي مقسم على عدد السكان، من خلال تغيير ما يعرف بسنة الأساس من 2001 إلى 2011، وهو جعل الناتج الداخلي الخام ينتقل، حسب الأرقام الرسمية من 187 مليار دولار إلى 233 مليار دولار و 267 مليار دولار".

وفيما أشار إلى أنّ كل "التقارير الدولية تقوم على مصداقية الأرقام الرسمية"، لم يستبعد سليمان ناصر "التأثير الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية المسجلة في السنوات القليلة الماضية، كاستقرار معدل النمو عند مستوى يفوق 4 بالمائة، تسجيل فائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وبلوغ احتياط الصرف حوالي 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات والإصلاحات في قانون الاستثمار وغيرها".

ومن جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد اللطيف بلغرسة، إنّ "ارتفاع تصنيف الجزائر يمثل ارتفاع الدخل الفردي للمواطن الجزائري من 3900 دولار إلى 4960 دولار، يرجع إلى ارتفاع المداخيل الوطنية من المحروقات، بالموازاة مع زيادة الصادرات الجزائرية من المنتجات خارج المحروقات"، وذكر أنّ ذلك "رافقته الزيادات في أجور الموظفين وتخفيض جملة من الضرائب والاعباء الجبائية على هذه الشريحة من المواطنين".

وأشار المتحدث، في سياق التعليل، إلى "توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع منها بالمقام الأول، من خلال تسجيل انخفاض سعرها بالمقارنة مع الأسعار التي خلقتها ممارسات المضاربة والاحتكار، فضلا عن تراجع وصفه بـ"الطفيف" في مستوى التضخم".

ودعا الخبير بلغرسة إلى "ضرورة الاستمرار في نفس النهج للحفاظ على التصنيف وتفادي التقهقر إلى المستويات دنيا، من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الفلاحة، لتحقيق الأمن الغذائي، والسياحة لجلب العملة الصعبة دون الحاجة لخروج منتجات نحو أسواق أجنبية".