يعيش كبار مسؤولي الدولة في فرنسا، من المدنيين والعسكريين، بين دورتي التشريعيات الفرنسية حالة من الترقب غير المسبوق، بعد اكتساح اليمين المتطرف صناديق الاقتراع وحصد 31 بالمائة من الأصوات، كنسبة تاريخية في البلد الذي يفوز فيها عادة تيارات أخرى غير هذا التيار المتشدد، وفق ما نقلت صحيفة فرنسية عن عينة منهم.
تقول يومية "لوبينيون" إن محافظي المناطق الفرنسية ومدراء الإدارة المركزية ورؤساء أجهزة المخابرات يتساءلون عن كيفية خدمة حكومة يمينية متطرفة في حال فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وهي معاينة أو رصد يعكس وجود توجس وحيرة تسيطران على الإطارات السامية في الإدارة وأيضا في الأجهزة الأمنية، بخصوص كيفية التعامل مع حكومة "متشددة" أو رئيس حكومة متشدد، له برنامج مثير للجدل و"يستعدي" فئة واسعة من المجتمع الفرنسي تصل إلى 15 مليون.
وأفادت اليومية، أن "حالة من أجواء مشؤومة مقترنة بشعور بالفشل الجماعي في مواجهة التجمع الوطني" واستحضرت الصحيفة تشخيص من أحد المعاهد المختصة، يتحدث عن أن جهاز الدولة الفرنسية، طرح سابقا "فرضية واحتمال وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة في عام 2027".
وحينها شرعت هذه الجهة في "تخمينات وحسابات لمعرفة من سيتولى المناصب الرئيسية في المقاطعات أو في المناصب الدبلوماسية أو المالية وفي غيرها من المناصب في الدولة".
ونقلت اليومية عن موظف في الحكومة أنه إذا انضم جوردان بارديلا إلى ماتينيون، فإن 99% من الموظفين سيبقون في مناصبهم، في حالة يقظة، لكن عند أول أمر مربك من التجمع الوطني ستتم المغادرة، على سبيل المثال الاستقالة فورا في حال مطالبة الإدارة بإعداد قائمة للفرنسيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وبالرغم من أن الموظفين السامين ينتسبون إلى السلطة التنفيذية، ومنهم من يفقد منصبه، في زمن اليمين المتطرف، فمن واجبهم الانسجام مع توجهات وقرارات الحكومة التي تنبثق عن التشريعيات، مهما كان لونها السياسي، ويتعين عليهم التكيف معها وتجسيدها بما يمليه عليه الضمير المهني، بعيدا عن قناعاتهم الشخصية.