بينما تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا وبفارق كبير، فإن إمكانية حصده الأغلبية المطلقة يثير قلقا في المستشفيات العمومية، حسبما أورده تقرير لإذاعة فرنسا الدولية، أمس.
فقد أدرج حزب جوردان بارديلا ومارين لوبان، في برنامجه مبدأ "الأولوية الوطنية"، الذي يهدف إلى تخصيص بعض الوظائف للمواطنين الفرنسيين، في حين أن المستشفى العام يعتمد بشكل كبير على الأطباء الأجانب.
وإذا طبق الحزب هذا البرنامج، في حال شكَل حكومته، سيكون الأطباء الجزائريون أول المتضررين.
وقد أكد مجلس أخلاقيات الطب الجزائري، العام الماضي، أن حوالي 15 ألف طبيب جزائري ينتمون إلى الكادر الطبي الفرنسي، تخرجوا كلهم من كليات الطب في بلدهم. وفي عام 2022 التحق 1200 طبيب جزائري بمستشفيات فرنسية، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، طرح بحدة "جدوى الإنفاق الكبير للدولة على تدريس وتكوين مئات الأطباء كل عام".
ومن المعروف أن العديد من قطاعات الاقتصاد الفرنسي ستصاب بالعطل إذا استغنت عن العمالة الأجنبية، ومن بينها قطاع المستشفيات الحساس في بلد يعرف عالميا بجودة التطبيب. ووفقا لأرقام المجلس الوطني لنقابة الأطباء في فرنسا، فإن 27 بالمائة من الأطباء في المستشفيات تم تدريبهم خارج فرنسا، نصفهم جاءوا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليهم "الممارسون الحاصلون على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي"، وهو نظام يستوعب توظيف الأطباء في الطب أو الصيدلة، الذين هم على استعداد للعمل، في البداية في وضعية "طالب"، براتب 1700 أورو، وهو أقل بكثير من راتب الطبيب المدرب في فرنسا. في المقابل، هناك وعد بأن شهاداتهم سيعترف بها يوما ما في فرنسا.
ونظريا، لديهم سنتان لاجتياز الامتحان الذي يسمح لهم بالاعتراف بشهاداتهم. أما في الواقع، فالوضع أكثر تعقيدا، حسب إريك ترون دي بوشوني، الطبيب المتقاعد الذي يتابع ملف نظام ممارسي الطب الأجانب، لصالح النقابة العامة للعمل في فرنسا، حسب ما نشرته "إذاعة فرنسا الدولية".
وفي جانفي الماضي، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه بـ "عبثية الوضع"، داعيا حكومته إلى "تحمل المسؤولية" لتسوية أوضاع "عدد من الأطباء الأجانب الذين في بعض الأحيان يدعمون خدمات الرعاية الصحية لدينا"، وهذا باسم مكافحة المناطق المحرومة من الرعاية الطبية.