تواصلت أمس المرحلة الأولى من عملية تصحيح أوراق إجابات البكالوريا في جميع مراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن، حيث كشفت مصادر من داخل هذه المراكز، بأنه تم تغيير سلم تنقيط مادة القانون في شعبة تسيير واقتصاد، بعد أن تبيّن أن الدرس محل الأسئلة لم يكن ضمن البرنامج الذي تناوله المترشحون داخل الأقسام، ما يفسر العلامات "الكارثية" المسجلة، والتي كانت وراء حذف السؤال وتوزيع تنقيطه على باقي التمارين بشكل متكافئ.
قالت مصادر من داخل مراكز إجراء أوراق إجابات البكالوريا، بأن الأساتذة المصححين سجلوا علامات "ضعيفة" في شعبتي الآداب واللغات الأجنبية، حيث إن معظم الأوراق المصححة لم تتجاوز نقاطها المعدّل المقدر بـ10 على 20، وهو ما أكده الأساتذة المجنّدون منذ أربعة أيام في هذه المراكز، حيث انتهى العديد منهم من تصحيح ما بين 160 و200 ورقة في مادة الفرنسية، تعثر جل أصحابها في اجتياز علامة 5 من عشرين.
وعلى العكس من ذلك، تم تسجيل علامات ممتازة في اللغتين الإسبانية والألمانية، ومن حسنة إلى جيدة في اللغة الإنجليزية، فيما كانت علامات مادتي الرياضيات والعلوم، بالنسبة للشعب العلمية ما بين مقبولة وجيدة، حيث تبين من خلال عملية التصحيح الأولى بأن المترشحين لم يجدوا صعوبة في تناول الأسئلة والإجابة عنها، ومن الملاحظ أيضا، حسب المصححين، أن طبيعة المواضيع كانت متوقعة من قبل التلاميذ، ما يفسر المنهجية التي ميّزت الإجابات والتسلسل في ترتيبها.
ومن المتوقع أن يتواصل التصحيح الأول ليومه الرابع، ولمدة أسبوع كامل حسبما ينص عليه القانون، وهي آجال يمكن تقليصها إلى أربعة أيام فقط، في حال الانتهاء من التصحيح الأول، دون أية ضغوطات.
وبإجماع جل المتتبعين، فقد "فاجأت" دورة 2024 المترشحين وحتى الأساتذة، بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي كانت "منهجية ومتنوعة وغير معقدة"، حسب أغلب التلاميذ، حيث تميزت بالهدوء والتركيز على دروس كانت مرشحة، لم يتطرق لها الامتحان منذ سنوات، على غرار الحرب الباردة التي لم يتناولها منذ أربع سنوات، وهو ما يرشح نسبة النجاح في "باك 2024"، إلى الارتفاع مقارنة بالسنة الماضية.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال زيارته لفريق تصميم وقراءة ومراقبة، وكذا طبع مواضيع شهادة البكالوريا دورة 2024، بمقر الديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات، قد ثمّن التنظيم "المحكم" بفرع الديوان طيلة هذه الفترة، والحس المهني رفيع المستوى الذي أبانه كافة المؤطرين من بيداغوجيين وإداريين وعمال الدعم، والتزامهم بالضوابط التنظيمية المتعلقة بمصداقية الامتحانات الوطنية.
وأشاد في ذات السياق بالتزام وتجند مختلف الدوائر الوزارية المعنية بمرافقة وزارة التربية، في تأطير الامتحانات المدرسية الوطنية، إلى جانب الهيئات الأمنية والعسكرية على المستويين المركزي والمحلي، وحرصهم على توفير كافة ظروف نجاح تنظيم هذا الحدث الهام لدى الأسرة التربوية والمجتمع الجزائري.
وأكّد الوزير أنّ دورة 2024 "من أحسن الدورات، حيث إنّ جميع المؤشرات كانت إيجابية، سواء تعلّق الأمر بظروف الإجراء الجيدة أو بطبيعة المواضيع المقدّمة والتي كانت من المقرّر المدرسي وما درسه التلاميذ حضوريا بمؤسساتهم التعليمية".