بعد مضي قرابة الشهر من الفترة القانونية لجمع واكتتاب استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، لم يتمكن لغاية الآن، ولا أحد من الراغبين في الترشح ممن سحبوا هذه الوثيقة، من بلوغ سقف 50 ألف استمارة المحددة في شروط الترشح للمنصب.
وانطلاقا من أن الفترة القانونية المحددة لهذا الغرض تنتهي في 18 جويلية الجاري، يكون هؤلاء قد استهلكوا أكثر من نصف المهلة القانونية، ولا أحد من المترشحين المحتلمين قد أعلن عن بلوغ العدد، وفق تصريحات وإفادات عدد من ممثلي الأحزاب.
ولا توجد مؤشرات من المتحدثين باسم الأحزاب أو باسم الراغبين في الترشح، تبعث على التفاؤل باقتراب جمع الاستمارات لكل المترشحين المحتملين، وفق ما رصدت "الخبر" من ممثلي أغلبهم.
وإنما يصرح هؤلاء ومن بينهم حزب العمال و"حمس" و"الأفافاس" (جمعت استمارات المنتخبين) وغيرهم، بأن العملية "شبه مستحيلة" في ظل الشروط الجديدة "القاسية" المدرجة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا صعوبة الإجراءات التقنية، على مستوى المكاتب الخاصة بالاكتتاب على مستوى البلديات.
وذكرت مصادر من عدة أحزاب، تحدثت إليهم "الخبر" بأن المهلة المحددة تستوجب التمديد ليتمكنوا من بلوغ الهدف المرجو، مشيرين إلى التفكير في التقدم بطلب رسمي على مستوى الهيئة المشرفة على الانتخابات لتمديد فترة الاكتتاب.
وخلافا لما كان معمولا به في الاستحقاقات الماضية، فُرضت عدة شروط جديدة، من بينها تعبئة استمارة في الانتخابات الحالية المصادقة على الوثيقة من قبل ضابط عمومي على مستوى مقر البلدية وبحضور الناخب شخصيا، والتزامه بالتوقيع عليها على مرأى من الضباط العموميين.
كما يتعين على المستفيد من الاستمارة، وفق ما عاينت "الخبر"، نقل جميع المعلومات الخاصة بالناخب على تطبيق إلكتروني، مع إدراج اسم الضابط العمومي الذي صادق عليها لتحمل مسؤولية أي خطأ محتمل، وذلك قبل أن يطبع على الاستمارة رمز الاستجابة السريعة الذي يسمح للسلطة المستقلة لاحقا بالتأكد من جميع المعلومات إلكترونيا.
هذه الإجراءات بقدر ما حصّنت العملية من التزوير والتلاعب وإمكانية بيع الاستمارات أو إهدائها بالتضامن بين المترشحين، بقدر ما أثقلتها زمنيا وإجرائيا لدرجة أن صار شبه مستحيل استطاعة الأحزاب أو المترشحين الأحرار على جمع 50 ألف استمارة في 40 يوما التي يحددها القانون.
وكانت حركة مجتمع السلم، والأمينة العامة لحزب العمال وغيرهما، قد رفعوا انشغالات وشكاوى فيما يتعلق بسلاسة ومرونة عملية اكتتاب الاستمارات، وتجاوبت معهم السلطة الوطنية باعترافها بوجود صعوبات، من دون أن تجزم بتمديد الفترة.