أصدر مجلس قضاء الجزائر، القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي اليوم، بيانا بخصوص قضية التحقيق الخاص بالتسيير المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم في الفترة ما بين 2017 و2023
وجاء في البيان "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر"
وأضاف البيان " بتاريخ 01 – 07 - 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما من بينهم الرؤساء السابقون للاتحادية (ز.خ). (ز.ج) و ( ش.ع) والأمناء العامون السابقون ( د. م) و (س. م)، والمناجير العام السابق (ع.أ) و (03) أشخاص معنوية، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد. إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها"
وأشار البيان إلى أنه سيتم اطلاع الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها.