أخلطت نتائج الجولة الأولى للتشريعيات المبكرة في فرنسا، أوراق الطبقة السياسية، بعد حصد التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه 33.1 بالمائة من الأصوات، متقدما على تحالف اليسار (28 في المئة) وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20 في المائة).
غير أن التجمع الوطني لم يتمكن من حصد الأغلبية المطلقة التي تحسم الانتخابات لصالحه وتمكنه من منصب رئاسة الوزراء في الجولة الأولى، دون تحالفات ومساومات حزبية وسياسية، التي هي الأخرى قد لا يتمكن من عقدها بسهولة في ظل مشهد معقد.
وعليه، تبقى آمال اليمين المتطرف معلقة على الجولة الثانية، التي يتوقع متابعون بأنه سيفوز بها، لكن من دون أغلبية مطلقة ايضا ويتوجب عليه خوض مساومات وتحالفات.
وحسب تقديرات معهد "إيبسوس تالان" للاستطلاعات، اليوم الأحد، فإن "التجمع الوطني" سيحصد ما بين 230 و280 مقعدا في الجمعية الوطنية الجديدة بعد الجولة الثانية، المبرمجة الأحد المقبل، علما أن الغالبية المطلقة تستدعي الفوز بـ 289 مقعدا، أما تحالف اليسار فسيحصل على 125 إلى 165 مقعدا، وهي توقعات تفرض على الفائز اللجوء الى مفاوضات ومساومات وتحالفات، تستمر أياما، مع أحزاب أخرى.
وعمليا، وفق تقارير إعلامية فرنسية، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني.
احتمالات وفرضيات
في حالة ما إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وكسب منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش حتمية" مع الرئيس ماكرون، الأمر الذي حدث ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية.
وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان، دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة.
وتشير تقارير اعلامية فرنسية، الى أن الدستور الفرنسي يمنح الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على "عقبات" الجمعية الفرنسية، ولكن بحدود.
وبالنسبة للتساؤلات حول من يكون رئيس الوزراء في حالات عدم الفوز بالأغلبية المطلقة، يقول الحزب إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا، ما يجعل المنصب محاطا بالغموض.
بدوره، من البديهي بأن ماكرون سيسعى لعقد تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر.
والخيار الثاني هو عرض المنصب على اليسار، في حالة ما إذا تشكل تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي، ومن هنا يمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة.
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث (أقصى اليمين والوسط واليسار) كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.. في مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من "الشلل السياسي" يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال، وفق ما أجمعت عليه القراءات.