منذ الأربعاء 27 جوان 2024، بات في وسع 12 مليون أجنبي يعيشون في ألمانيا طلب جواز السفر الألماني، الذي يتيح لحامله السفر إلى كل دول العالم تقريبا، والعمل في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، حسب ما أورده موقع "دويتش فيللي" الاخباري.
وصدر قانون جديد خاص بالجنسية في ألمانيا، مقيَد بشروط كثيرة يأتي على رأسها إسرائيل غير المذكورة في النص بشكل صريح، لكن يشار إليها بنبرة تشدد بواسطة كلمة "السامية"، وبالوقوع تحت طائلة سحب الجنسية من صاحبها، إن ثبت أنه من "أعداء السامية".
والواضح، من خلال قراءة النص القانوني الجديد، أن واضعه (الحكومة الألمانية) استلهمه من تأييده اللامحدود للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومن موقفه المعادي لأي شكل من أشكال التضامن مع ضحايا المحرقة الاسرائيلية والتنديد بمرتكبيها.
ويؤكد القانون على "اعتراف ألمانيا بالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا، في فترة الحكم الوطني الاشتراكي، حينما شنت الحرب العالمية الثانية بهجومها على بولونيا" في 1 سبتمبر 1939. مبرزا بأن "ألمانيا قتلت حوالي ستة ملايين يهودي أوروبي، في إطار إبادة جماعية نظمتها الدولة".
وعلى هذا على الأساس، يذكر القانون أن الألمان الجدد الذين يتم تجنيسهم "عليهم أن يعبروا عن دعمهم لحماية اليهود وحظر شن الحروب العدوانية". أما الذين لا ينخرطون في هذا الموقف "فلا ينبغي أن يصبحوا ألمانا". كما ينص القانون على إمكانية "سحب الجنسية الألمانية من أي شخص كذب عند تجنيسه، خلال عشر سنوات". وهذا التفصيل معمول به في ترتيبات التجنيس القديمة.
ويشدد القانون على أنه "من الآن فصاعدا، أي شخص لا يأخذ المسؤولية التاريخية لألمانيا على محمل الجد - على سبيل المثال، عن طريق نشر رسائل الكراهية المعادية للسامية - سيفقد أيضا جواز سفره الألماني".5