تقرر رسميا إصدار القوانين الأساسية والنظام التعويضي للممارسين الطبيين، في الجريدة الرسمية، الأسبوع الأول من جويلية المقبل، على أن يتم الشروع في تطبيقها مباشرة، وبأثر رجعي من 1 جانفي 2024، وهو ما يفسر حالة الاستنفار المسجلة على مستوى مديريات الصحة عبر الوطن، حيث طالبت المسؤولين المحليين بإعادة ترتيب مستخدمي القطاع حسب القوانين الأساسية الجديدة، بتحيين آخر رتبة وآخر درجة لكل موظف في الأرضية الرقمية قبل 04 جويلية 2024.
وأعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نقلا عن وزير الصحة، بأنه سيتم إصدار القوانين الأساسية والنظام التعويضي للممارسين الطبيين، في الجريدة الرسمية خلال أول أسبوع من جويلية الداخل، وهو قرار جاء حسب التنظيم بطلب منه كان وراء تدخل المسؤول الأول عن القطاع للتعجيل في نشرها.
ومن المقرر، حسب النقابة، دخول النصوص القانونية الجديدة الخاصة بالمسار المهني لمختلف أسلاك الصحة، وأيضا، أنظمتها التعويضية حيز التنفيذ مباشرة وبأثر رجعي من 1 جانفي 2024، حيث وجهت مصالح الوزارة برقية مستعجلة إلى مديرياتها الولائية بخصوص "إعادة ترتيب مستخدمي قطاع الصحة حسب القوانين الأساسية الجديدة"، تضمنت تعليمات بإعادة ترتيب وتصنيف مستخدمي الصحة لمختلف الأسلاك والرتب حسب القوانين الأساسية الجديدة لضمان مسار مهني صحيح لكل موظف.
وطالبت البرقية تنفيذا لأوامر وزير الصحة، التي أسداها أول أمس لمديري القطاع الولائيين خلال اجتماعه بهم عن بعد، و"على وجه الاستعجال"، تحيين آخر رتبة وآخر درجة لكل موظف في الأرضية الرقمية قبل 04 جويلية 2024.
وكان وزير الصحة، قد أعلن أول أمس أن القوانين الأساسية ستساهم في "إيضاح معالم الحياة المهنية لمهنيي الصحة، وما تم تحقيقه لصالحهم لم يتم إنجازه منذ سنوات"، حيث تم إطلاق منصة رقمية خاصة لتسهيل عملية حساب الدرجات والرتب والمناصب الجديدة ضمن ما سيصدر هذه القوانين والنظام التعويضي الجديد لمستخدمي القطاع.
يذكر أن مجلس الوزراء، صادق يوم 7 ماي الماضي على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، وهو ما ثمنه الشركاء الاجتماعيون في انتظار الاطلاع على مضمونها.