تعمل الحكومة على مواجهة التهرب الجبائي "الدولي" وحماية الموارد الوطنية أمام هذا النوع من الممارسات، من خلال خطوة جسدها وزير المالية لعزيز فايد أمس بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس.
تهدف الاتفاقية إلى مكافحة ممارسات التهرب الضريبي الدولي الذي تطبقه بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية، وتطبّق الاتفاقية الموقعة بالتوازي مع الاتفاقيات الثنائية الجبائية التي أبرمتها الجزائر، من خلال تعديل تنفيذها بإدراج تدابير تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مفاوضات ثنائية طويلة ومكلفة.
الاتفاقية التي ووقعت من طرف 32 دولة أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية دولية ثنائية، ستسمح للجزائر بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين، من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة بشكل أكثر فعالية بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة.
ومن جهة أخرى، يمثل التوقيع على هذه الاتفاقية التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة والمكلفين بالضريبة، لاسيما من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.