38serv
في 14 جوان الجاري، عبَر الاتحاد الأوروبي في بيان، عن امتعاضه من نظام الترخيص الذي فرضته الجزائر على الاستيراد، معتبرا أنه "حظر على المنتجات الأوروبية" في مجالي الزراعة وتصنيع السيارات، ما يعني أن الإجراء، حسبه، "ينتهك اتفاق الشراكة" بين الطرفين، الجاري العمل به منذ 2005، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بينما كان التوقيع عليه في 2002.
في البيان ذاته، لوَح الاتحاد باللجوء إلى التحكيم "حفاظا على حقوق الشركات والمصدَرين الأوروبيين"، لكنه قال أنه يفضل "البدء بحوار بناء من أجل رفع القيود عن الاستيراد". وجاء الرد الجزائري على هذا الموقف، بمناسبة انطلاق الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، الاثنين الماضي.
ففي تصريح بثه التلفزيون العمومي، الأربعاء على هامش التظاهرة الاقتصادية، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الجزائر "دولة ذات سيادة، لا تملك ديونا خارجية ولا تتسامح مع أي إملاءات". مشيرا إلى أنها "اتخذت إجراءات تخص ترشيد الاستيراد ولم توقفه، فهذا أمر لا يمكن تصوره".
وتحدث زيتوني في نفس السياق، عن "الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر هذا العام في القمح الصلب، مما يمكنها من تقليل فاتورة استيراد هذا المنتزج بمقدار 1.2 مليار دولار". وأبرز بأن الواردات السنوية للجزائر تقدر بنحو 45 مليار دولار، منها أكثر من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، حسبه.
وفهم من رد وزير التجارة على تحفظات الاتحاد الأوروبي، أن الجزائر لم تلجأ إلى أي إجراء مثير للغرابة، على أساس أن ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي، سياسة تتبعها جميع دول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه، حسبه، أو الصين والولايات المتحدة.
والمعروف أن الجزائر تطالب منذ سنوات طويلة بمراجعة اتفاق الشراكة، بحجة أنه جلب المنفعة للشريك الأوروبي حصريا، بفضل نظام تفكيك التعريفة الجمركية الذي لم يكن في مصلحتها.
ولهذه المسألة وجه آخر، يتمثل في صعوبة يواجهها المنتوج الجزائري في الدخول إلى الأسواق الأوروبية بسبب معايير الجودة والصحة المفروضة بصرامة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائرن فحسب أرقام المفوضية الأوروبية مثَل حوالي 50.6 بالمائة من التجارة الدولية للجزائر في 2023. لكن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إليها، تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت من 22.3 مليار أورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار أورو في السنة نفسها.