لا يزال أمام الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، مهلة 22 يوما، لسحب وجمع الاكتتابات الفردية المطلوبة قانونا لقبول ملفاتهم رسميا لدخول انتخابات سبتمبر المقبل، لكن العراقيل والصعوبات التي واجهت بعض الشخصيات التي قامت بسحب الاستمارات ودفعتها للتفكير في تقديم طلب رسمي لتمديد الآجال، تطرح تساؤلات حول مدى قدرة أي راغب جديد في الترشح على جمع التوقيعات اللازمة خلال ما تبقى من المهلة المحددة، خاصة إذا كان يراهن على الاكتتابات الفردية.
أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 26 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي من المقرر إيداعها مع ملف الترشح لدى السلطة قبل 18 جويلية المقبل. وبعد ذلك سيتم على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، دراسة ملفات الترشح، وذلك إلى غاية تاريخ 27 جويلية، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما سيتم الفصل النهائي في الملفات على مستوى المحكمة الدستورية يوم السبت 3 أوت 2024.
ومند دخول الأسبوع الثاني من فترة جمع التوقيعات، برزت عدة احتجاجات لدى الأحزاب التي قدمت مرشحين عنها على غرار حزب العمال وحركة مجتمع السلم تتعلق بعراقيل واختلالات لوجستية وضعف في الكفاءة البشرية سجلت خلال عملية المصادقة على الاكتتابات الفردية.
وعلمت "الخبر" أن بعض الراغبين في الترشح عقدوا مشاورات حول فكرة التوجه بطلب جماعي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تمديد آجال جمع التوقيعات لتدارك الوقت الضائع خلال الأسبوعين الأولين، إذ تزامنت بداية جمع الاكتتابات مع فترة اجتياز شهادة البكالوريا التي شهدت انقطاعا في شبكة الأنترنت، ثم عطلة العيد التي لم تنصب فيها مداومات للمصادقة على الاستمارات.
ولتدارك الوضع كانت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قد عدت قبل يومين فترة عمل خلايا التصديق ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء بما في ذلك يوم الجمعة وأيام العطل مع إمكانية تمديد ساعات عمل خلايا التصديق إلى منتصف الليل.
وفي الجانب الكمي يشترط قانون الانتخابات تقديم قائمة تتضمّن 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع، وخلافا لما كان معمولا به في الاستحقاقات الماضية، فرضت شروط تعبئة استمارة في الانتخابات الحالية المصادقة على الوثيقة من قبل ضابط عمومي على مستوى مقر البلدية وبحضور الناخب والمنتخب شخصيا، والتزامه بالتوقيع عليها على مرأى من الضبط العمومي. وبالتالي يشكل هذا الشرط هاجسا لدى الراغبين في الترشح خاصة الذين يعتمدون بدرجة أولى على الاكتتابات الفردية للمواطنين، قد ترتبط صعوبة تحقيق هذا الشرط بحالة العزوف السياسي التي تجعل فئات معتبرة من المواطنين أقل استعدادا للتجاوب مع أي عمل سياسي، حتى لو كان مجرد ملء استمارة لمرشح ما، فما بالك اقتيادهم إلى مقر البلدية من أجل المصادقة عليها.
وتطرح هذه العقبات تساؤلات حول حظوظ أي راغب جديد في الترشح ومدى قدرته على جمع الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من الآجال.
السؤال الكبير
في هذه الأثناء ووسط هذا الديكور الانتخابي والاستعدادات الحزبية لخوض المنافسة على كرسي قصر المرادية في السابع من سبتمبر القادم، يطرح تاريخ إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن ترشحه من عدمه، سؤالا كبيرا، وحدها الأيام القليلة المقبلة ستجيب عنه. وقبل ذلك، تفيد المؤشرات الميدانية إلى أن الرئيس يتوجه للإعلان عن مواصلة مشواره الرئاسي، وذلك من خلال استقرار تصريحاته التي تحمل الكثير من الأفكار تخص مشاريع وبرامج تتجاوز آجالها الزمنية حدود العهدة الرئاسية الحالية، مثلما هو الحال بزيادة الأجور، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء واستلام مشاريع صناعية وزراعية هيكلية بداية من العام 2026، مثلما هو الحال مع مشروع مجموعة بلدنا القطرية للصناعات الغذائية لإنجاز مصانع متكاملة لإنتاج بودرة الحليب بأدرار ومدن أخرى، إضافة إلى مشروع إيطالي جزائري في نفس المجال سيتم التوقيع على صفقته يوم السبت القادم بالعاصمة بين وزارة الفلاحة والشريك الإيطالي.
كما أن الرئيس تبون، يحظى بدعم عدة أحزاب وطنية وإسلامية ناشدته مؤخرا بالترشح للعهدة الثانية وفقا لما يسمح به الدستور الذي يحدد عدد العهدات باثنتين فقط. ولعل أبرز هذه الأحزاب الأفالان والأرندي وحركة البناء وجبهة المستقبل وصوت الشعب، إضافة إلى تشكيلات وطنية أخرى قررت الالتفاف حول الرئيس تبون، داعية إياه إلى استكمال مشروع الجزائر الجديدة الذي بدأه في 2020 بعد فوزه في انتخابات 12 ديسمبر 2019، بعدما كانت البلاد على شفا أزمة سياسية طاحنة، نجح في تجنب السقوط فيها.
وتحوز الأحزاب المساندة لتبون مجتمعة على آلاف المنتخبين في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، ما يعني أنه ضمن مسبقا النصاب اللازم من التوقيعات، لكن من المستبعد أن يكتفي بها، إذ من المتوقع ان تتكفل الأحزاب الداعمة له بجمع توقيعات الناخبين خلال فترة قياسية، رغم تجند أحزاب الموالاة وقواعدها المحلية لا يستبعد ان تؤثر العراقيل المسجلة من قبل بقية المرشحين على عدد الاكتتابات الفردية التي سيقدمها الرئيس في ملف الترشح.