المغرب عاد للمحاكمات السياسية الجائرة

 أكدت المناضلة في حقوق الإنسان، خديجة الرياضي، أول أمس الثلاثاء، بباريس، أن هناك ”عودة قوية” للمحاكمات السياسية الجائرة في المغرب، حيث تبقى العدالة ”أداة موظفة” بين أيدي النظام.وأوضحت، خلال لقاء متبوع بنقاش نظمه فرع ”إيل دو فرانس” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ”هناك عودة قوية للمحاكمات السياسية الجائرة في المغرب، حيث يستغل النظام العدالة بالتحجج بمكافحة الإرهاب تارة أو لتغطية محاكمات سياسية بصبغة القانون العام تارة أخرى”.واعتبرت منسقة المجموعة المغربية لهيئات حقوق الإنسان، التي تضم 22 منظمة، أن اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ”استغلت للعودة للممارسات القمعية” في المغرب بحجة مكافحة الإرهاب.وذكرت في هذا السياق ”بانتهاكات حقوق الإنسان وآلاف الاعتقالات التعسفية ومئات المحاكمات السياسية”، مشيرة إلى أنه بالرغم من ”اعتراف الملك المغربي بوقوع تجاوزات خلال هذه الحملات القمعية، إلا أنه لم تتم مراجعة محاكمات المعتقلين”. وأضافت الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013، أن هذه العمليات القمعية لم تستهدف الإسلامويين فحسب، بل أيضا ”فئات اجتماعية أخرى على غرار الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة ناشطين في مجال حقوق الإنسان”.وأشارت إلى أن هذه العمليات ”توسعت بعد ظهور حركة 11 فيفري 2011 لتشمل النشطاء الصحراويين في أحداث العيون ومجموعة قديم إيزيك”.وانتقدت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية التي ”ترفض الاعتراف بأن أشخاصا أبرياء سجنوا بسبب آرائهم السياسية”.