نحو تأهيل أسواق الجملة وخلق تعاونيات للفلاحيين

كشف اللقاء التقييمي لمصالح المديرية الجهوية للتجارة لناحية البليدة، وفي تنسيق مع شركاء عن اتحاد التجار وحماية المستهلك، وتمثيل لمصالح الفلاحة، أن أسواقا لبيع الخضروات والفاكهة بصيغة الجملة، غير مطابقة لأحكام القانون، وهو ما يفرض إعادة تأهيلها، واقتراح "خلق فضاءات تجارية في شكل تعاونيات لفائدة الفلاحين"، وإنجاز غرف تبريد على مستوى الأسواق بحد ذاته، كل ذلك من أجل ضمان استقرار وتوازن في هذه المساحات التجارية الكبرى.

المديرة الجهوية للتجارة السيدة سامية عبابسة، أكدت في تصريح لها، أن هذا اللقاء يأتي لتقييم الوضع العام لأسواق الجملة، والنظر في النقائص عموما لتداركها، والإشكال الذي حدث ويحدث خصوصا في المناسبات والأعياد، في ظاهرة الرفع من الأسعار والاحتكار والمضاربة، كما أنهم مع مختلف الفاعلين والشركاء، هم لأجل تنفيذ وتطبيق نظرة ورؤية استشرافية استباقية، بغية ضمان التوازن بأسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة، الخاضعة لتسيير الجماعات المحلية، من حيث ضمان العرض وكيفية التحكم في الكمية، التي يتوجب أن تكون بمثل هذه الأسواق، والتركيز على إعادة تأهيلها بشكل يسمح في شق" الوفرة و الاستقرار"، وهو ما سينعكس بشكل آلي على التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية، داعية في السياق إلى أن الدولة لم تقصر وكانت حاضرة عبر مؤسسات الرسمية في مراقبة و التدخل في كل وقت، وبالأخص في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان، وأنهم في "منهجية عمل" هم ينسقون مع مصالح الدوائر الفلاحية، حتى تكون لديهم "الأرقام الحقيقية"، حول المنتوج وكميته، حتى لا تقع "الفوضى وسلوكيات خارج الممارسة التجارية".

وأضافت المديرية الجهوية لناحية البليدة ـ تضم 06 ولايات، هي تيزي وزو وعين الدفلى والبويرة وبومرداس والجلفة والبليدة-، أنه يصادف ليلة المناسبات السنوية ارتفاع وجنون في الأسعار، وفي العادة يعود السبب إلى قلة العرض أمام حجم الطلب المتزايد، معترفة في السياق أن هناك سلوكيات لا تخضع للمنطق التجاري وتتحداه وتتجاوزه، وهو ما يجعل حضورهم لمتابعة ومراقبة هذه الأسواق "دوريا بل ويكاد يكون يوميا".