كشف عرض إحصائي صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، حول النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية (2020-2030)، عن تسجيل نمو إيجابي تحقق في مجال الصادرات خارج المحروقات، موازاة مع تسجيل توازنات في أطراف التبادل، مع ضبط واستقرار الواردات، حيث توقع أن ترتفع الصادرات خارج المحروقات إلى حدود 7 ملايير دولار هذه السنة.
وتبرز التقديرات الإحصائية لوزارة التجارة وترقية الصادرات أن واردات الجزائر، بعد أن فاقت عتبة 60 مليار دولار، أصبحت منذ سنة 2020 لا تتجاوز 45 مليار دولار، وهو ما أكده وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في تصريح للتلفزيون العمومي.
بالمقابل، فإن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، التي لم تتجاوز 1.8 مليار دولار قبل سنة 2020، أضحت تسجل أرقاما تصاعدية ببلوغها حد 7 ملايير دولار بنسبة نمو سنوي تساوي 45 بالمائة. واستنادا للإحصائيات المسجلة، فإن الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 2.3 مليار دولار سنة 2020 إلى 5.0 مليار دولار في 2021، لترتفع إلى 6.6 ملايير دولار في 2022 وتستقر في حدود 5.5 ملايير دولار في 2023.
ومن المرتقب، وفقا للإسقاطات، أن تتواصل الديناميكية الخاصة بالصادرات خارج المحروقات التي ينتظر أن تصل حدود 29 مليار دولار بحلول سنة 2030، وبنسبة نمو تساوي نحو 326.6 بالمائة.
ضبط فاتورة الاستيراد والانتقال إلى التصدير
وفي سياق الحصيلة المسجلة فيما يخص بعض الشعب الإنتاجية خلال المرحلة الممتدة ما بين 2020 و2023، فإن الجزائر حققت اكتفاء ذاتيا في مجال المواد الغذائية المصنعة، على غرار العجائن والمشروبات والصلصات، بعد أن كانت تسجل مستوى واردات بلغت 700 مليون دولار. وعلى العكس، فقد انتقلت إلى التصدير بما يعادل 49 مليون دولار في 2023.
أما فيما يتعلق بمواد البناء، التي تضم الإسمنت والحديد المسلح، فقد كانت فاتورة الاستيراد تصل إلى مليار دولار، وانتقلت بالنسبة لهذه الشعبة أيضا إلى التصدير إذ قدرت صادرات الجزائر بنحو 1.3 مليار دولار سنة 2023.
كما انتقلت مواد التجميل من استيراد ما قيمته 296.4 مليون دولار إلى تصدير 3.8 ملايين دولار في 2023.
وأخيرا، بالنسبة لمواد التنظيف التي كانت تستورد الجزائر ما قيمته 119.63 مليون دولار، وبعد تحقيق اكتفاء ذاتي، صدرت 1.30 مليون دولار في 2023. وفيما يتعلق بالنتائج المحققة في مجال تصدير المنتجات الصناعية التي سجلت أعلى قيمة لها سنة 2022 بـ6.2 ملايير دولار (+55 بالمائة)، فقد سجلت المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية صادراتها أعلى قيمة سنة 2023 بـ397 مليون دولار (+11 بالمائة)، فيما سجلت صادرات منتجات الصيد البحري أعلى قيمة لها سنة 2023 بـ34.36 مليون دولار (+66 بالمائة).
هذه الشعب واعدة في مجال الصادرات خارج المحروقات
في سياق تحديد الشعب الواعدة في مجال ترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات، فإننا نجد عددا مهما، بداية بالمنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات المنجمية، إضافة إلى منتجات الصناعات البلاستيكية ومنتجات الصلب والمعادن والمنتجات الميكانيكية والأجهزة الكهرومنزلية، فضلا عن المنتجات السياحية والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والأشغال العمومية والبناء.