يختتم المجلس الشعبي الوطني دورته التشريعية يوم الأحد المقبل، وسط حديث بأنها أضعف دورة قياسا بدورات السنوات الماضية، وبالأخص الماضية التي بلغت مناقشة ومصادقة النواب على أزيد من 22 مشروع قانون، مع العديد من البعثات الاستعلامية والأيام البرلمانية وغيرها من الأنشطة.
وقبل اختتام الدورة، خصصت إدارة المجلس الشعبي يوم الخميس المقبل، لإجراء جلسة خاصة بطرح الأسئلة، إلى جانب جلسة ثانية يوم السبت لتنصيب الهياكل والمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجدد.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد برمج مشاريع قوانين للمصادقة، غير أنه أرجأها، ويتعلق الأمر بالنظام الداخلي للمجلس وكذا مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المؤجل من الدورة التشريعية السابقة.
ويتساءل مراقبون عن أسباب تأجيل هاته المشاريع القانونية لدورات تشريعية برمتها، فيما برر نواب هذا الإجراء بأنه يندرج ضمن حاجة النصوص إلى وقت إضافي لإثرائها وجعلها في مستوى التطلعات والمواكبة.