كشف التجمع الوطني، الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، والمبرمجة في 30 جوان الجاري، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي سيعمل على تجسيده في حالة فوزه بالأغلبية المريحة واختيار رئيس حكومة من بين صفوفه.
ويرغب رئيس الحزب، جوردان بارديلا، المرشح لرئاسة الحكومة في حالة ما إذا فاز حزبه بالأغلبية، مثلما صرح سابقا، في "عدم السماح لمزدوجي الجنسية بشغل مناصب استراتيجية في مجال الدفاع لممارسة الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للأمة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني "التشكيك" في الجنسية المزدوجة".
وبالنسبة لملف الهجرة الذي يعد واحدا من أهم الهواجس التي تؤرق تيار اليمين المتطرف، لدرجة يستعملها كورقة انتخابية لتخويف الفرنسيين، فإن السياسي الذي ينحدر من أصول جزائرية من جهة أحد أجداده، يعتبر هذا المحور بمثابة "مشروع التجمع الوطني"، لا "يفرق الفرنسيين" بل "يجمعهم". معتبرا هذه الورشة بـ "الحالة الطارئة" لحكومته المحتملة.
ومن أجل ضمان "السيطرة على الهجرة"، أكد رئيس حزب التجمع الوطني رغبته في إلغاء قانون الأراضي الشهير، الذي يمنح حق الجنسية لكل من يولد في على التراب الفرنسي، رغم تقييده بإجراءات بيروقراطية عديدة، وذلك من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل لتجسيد تصوره.
وفيما يشبه محاولة لحماية الهوية، بدا السياسي قلقا على المنحى الديمغرافي النازل، ويريد تقديم سلسلة من التدابير لزيادة معدل المواليد، ويقترح "حصة ضريبية كاملة للطفل الثاني"، الى جانب "إلغاء ضرائب الميراث للأسر ذات الدخل المنخفض".
ويضع بارديلا نصب عينيه أيضا نظام التقاعد بعادته عند سن الستين "من الخريف" بالنسبة لبعض الفرنسيين، مفضلا "الحياة المهنية الطويلة". كما صوّر نفسه حامياً لـ "المرأة والشرطة" والرجل الذي يعمل على "كسر العود"، أي عودة المحكوم عليهم بارتكاب نفس الجرائم.
وفي التعليم، يضع المتحدث "تصورا صارما" وفق وصفه، من خلال إنشاء "جمهورية الاحترام"، خاصة داخل المدرسة، عبر سلسلة من الإجراءات لتعزيز النظام داخل الفصول الدراسية، بالإضافة الى مواصلة تجربة الزي المدرسي في المدرسة وحظر الهواتف المحمول، مع إلزامية تعبير المخاطب بالجماعة.
وبالنسبة للطلاب، المصنفين "مخربين" أو "متحرشين"، قال بادريلا إنه "لا التسامح مطلقًا" وسيوقف العلاوات والمنح الدراسية للطلاب المُعطلين لسير الدراسة، والحد الأدنى من العقوبات على المجالس التأديبية.