كشف القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، عن تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه، باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن، مشيرا الى نه فتح تحقيقا مع ثمانية مشتبه بهم.
وذكرت الهيئة القضائية في بيان تلقت "الخبر" نسخة من، أنه على إثر معلومات واردة حول لجوء المسمى ( ب.م. ل) متهم متواجد في حالة فرار و محل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد ، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركائه في الداخل ، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف تم تقديم (08) أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية.
وتحقق الهيئة في جنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
وبعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدرت أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 05 متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الموجود في حالة فرار.