"الجنائية الدولية" تريد رأس "ثعلب الساحل"

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أصدرت مذكرة اعتقال دولية، ضد أمير جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المالي إياد أغ غالي، الملقب بـ"ثعلب الساحل الإفريقي"، والمسؤول عن خطف العشرات من الرعايا الغربيين، الذين أخذ مقابل إطلاق سراحهم، أموالا طائلة.

ويعتبره القضاء الجنائي الدولي، غالي أحد أخطر رؤوس تنظيم "القاعدة" بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، وهو مطلوب بسبب جرائم ارتكبت في بداية حرب مالي في عامي 2012 و2013. وقد كشفت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، في بيان نشرته الأمم المتحدة بموقعها، أنها تبحث عنه منذ عام 2017.

فقبل سبع سنوات، تم اتهام إياد أغ غالي بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وهي تهمة جعلت من هذا الترقي المالي، واحدا من أخطر المبحوث عنهم عبر العالم. وعرف في السنين الأولى لمساره المسلح، بالقتال في "الفيلق الإسلامي" الذي أطلقه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وكان وراء عدة عمليات مسلحة ضد الحكومة المالية. ومن المفارقات التي ميزت مسار غالي، أنه كان قنصلا لبلاده مالي في بلد عربي، خلال تسعينات القرن الماضي، ولما تمت إزاحته من السلك الدبلوماسي، انخرط في الإرهاب.

وخاض غالي أيضا تمردا مسلحاً ضد دولة مالي مطلع تسعينات القرن الماضي، حين كان يقود جماعة مسلحة متمردة ذات توجه علماني وتطالب باستقلال إقليم أزواد عن السلطة المركزية في باماكو، وظل حاضرا في كل تمرد يخوضه التوارق.

وفي 2017 أسس "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التي أصبحت في وقت وجيز من أعتى الجماعات المسلحة في الساحل، خصوصا بعد تراجع قوة "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" ومقتل زعيمها عبد المالك دروكدال، على أيدي القوات الفرنسية شمال مالي في جوان 2020.

وتلاحق "الجنائية الدولية" إياد آغ غالي، لدوره في جرائم كانت مدينتا أجلهوك وتمبكتو  شمال مالي، مسرحا لها بين جانفي 2012 وجانفي 2013، وكان حينها قائدا لجماعة تدعى "حركة أنصار الدين".

ووفقا للنائب العام للمحكمة الدولية، يعتبر إياد أغ غالي الذي ينتمي لقبيلة "إيفوغاس"، "قائدًا بلا منازع"، ويمتلك "نفوذًا كبيرا في المنطقة". وهو ملاحق بتهم "التعذيب والاضطهاد على أسس جنسية أو دينية والاحتجاز غير القانوني، والاغتصاب والعنف الجنسي والأفعال اللاإنسانية، والهجوم على المباني الدينية".

كما يُلاحق غالي بسبب إعدام العشرات من العسكريين والدرك أثناء سيطرته على أجلهوك بين 2012 و2013. وحسب تقرير النائب العام، تم العثور على ما لا يقل عن 40 جنديا مقتولين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.