أمرت وزارة التربية الوطنية من خلال رزنامة الترتيبات الخاصة بتصحيح أوراق إجابات البكالوريا، بفتح وتنظيم مراكز التصحيح لالتحاق المؤطرين، من رئيس المركز ونواب الأمانة الرئيسية والمشرف على خلية الإعلام الآلي، يوم الأربعاء 26 جوان الجاري، تحسبا لاستقبال وتكوين الكتّاب والتحاق رؤساء لجان التصحيح في اليوم الموالي، أي الخميس 27 جوان، على أن تنطلق عملية التصحيح، فعليا، يوم 1 جويلية المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة حتى في محيط مراكز التصحيح.
تواصل، أمس، التصحيح الثاني لأوراق إجابات امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث لم يتمكن المصححون من إنهاء كل المواد في ظرف يومين فقط، واشتكوا من نقص في هذا السلك حال دون إتمام العملية، خاصة في المواد الأدبية.ومن المتوقع جدا، حسبهم، الذهاب إلى التصحيح الثالث، بالنظر إلى العلامات المتفاوتة المسجلة بين التصحيحين الأول والثاني، خاصة في المواد الأدبية، لاسيما التاريخ والجغرافيا، واللغتين الفرنسية والإنجليزية. ففيما سجل تحسن في علامات الرياضيات، بفضل الوضعية الإدماجية التي كانت وراء تحقيق علامات جيدة بالنسبة للعديد من المترشحين، تحسنت نتائج التاريخ والجغرافيا مقارنة بالتصحيح الأول.
من جهتها، سجلت مادة التربية الإسلامية علامات قياسية لم يتم تحقيقها منذ سنوات، ما يجعلها، حسب المصححين، مادة "إنقاذ" بامتياز للمترشحين مستقبلا، عكس نتائج العربية التي كانت "متوسطة عموما"، مقابل نقاط متفاوتة في مادتي العلوم الطبيعية والحياة والفيزياء، و"دون المتوسط" في الفرنسية والإنجليزية.
أوراق إجابات "الباك" تصل مراكز التصحيح يوم 28 جوان تحسبا لانطلاق العملية
وحددت رزنامة التصحيح، تحصلت "الخبر" على نسخة منها، بتاريخ28 جوان الجاري لاستقبال أوراق الإجابات،وملف الإعلام الآلي، بعد أن تم إرسال محاضر فك الأختام مرفقة بحافظات مواضيع الاختبارات، وملفات حالات الغش التي تم تسجيلها هذه الدورة، عبر مراكز تصحيح "بصفة معزولة"، إلى مراكز التجميع للإغفال، حيث تم إلزام مديريات التربية بإيداع ملف يتضمن رخص الإعفاءات والإعاقة "إذا وجدت"، ومخططات جلوس المترشحين، وحتى رخص الخروج إلى دورات المياه والعيادة، وجداول الإرسال، وحافظات المواضيع، وأيضا حافظات المواضيع التي لم تفتح.ويأتي بعد ذلك الشروع في سحب وريقات التنقيط، ليتم في اليوم الموالي، أي السبت 29 جوان، استقبال الأساتذة المصححين لدراسة سلالم التنقيط والأجوبة النموذجية.
وتنطلق عملية التصحيح، فعليا، وكذا الحجز والمراقبة والتنسيق مع مركز التجميع للإغفال، في الفترة الممتدة بين 1 و5 جويلية المقبل، باعتماد وثيقة مراقبة برقم لجنة التلميذ، ورمز مركز الإجراء، وأيضا رقم التسجيل والاسم واللقب، بعد تسجيل "الغيابات وحالات الغش والتخلي"، والإعفاء من اللغة.
وفي هذا الإطار، يقوم رؤساء المراكز، بالتنسيق مع مديريات التربية، بإعداد ملف الغيابات، وقائمة تتضمن أرقام إغفال القائمين في كل لجنة تصحيح، وورقة توزيع مواد لجان التصحيح على مراكز التصحيح، بالإضافة إلى إرسال ملف الإعلام الآلي إلى مراكز التصحيح التابعة لمركز التجميع، ليتم بعدها إرسال ملفات الإعلام الآلي للتصحيح الأول والثاني والثالث إلى الخلية المركزية، من 6 إلى 12 جويلية، ثم تسليم الملف النهائي للعلامات في قرص مضغوط إلى المركز الوطني للتجميع، يومي 13 و14 جويلية 2024، تحسبا لإعلان النتائج، قبل أن يتم تنظيم أرشيف المركز وتسليم الأدوات والوثائق إلى الفرع وغلق المركز، بتاريخ 15 جويلية.
توقعات بارتفاع نسبة النجاح لهذه الأسباب
ومن المتوقع، في هذا الإطار، ارتفاع نسبة النجاح في بكالوريا 2024مقارنة بالدورة السابقة، (50.63 بالمائة)، حسب الأصداء المستقاة من مراكز الإجراء منذ انطلاق الامتحان، حيث فاجأت "بساطة ومنهجية وسلاسة" المواضيع في مختلف المواد، حتى الأساسية، المترشحين الذين أجمعوا أنهم لم ينتظروا أن يكون مستوى بناء الأسئلة في متناول التلميذ الذي واظب على دروسه طيلة العام، باعتبار أن معظم المواضيع، في مختلف الشعب، كانت من الفصلين الأول والثاني، وكانت أيضا ضمن ترشيحات واحتمالات أساتذة المواد.
حالات غش تنتهي بسجن المتورطين رغم تحذيرات الوزارة والمختصين
أيضا، ومثلما سجل العام الماضي، تم ضبط حالات غش عبر مختلف مراكز الإجراء، حيث تم تطبيق الإجراءات الصارمة التي تضمنها قانون العقوبات في شقه المتعلق، بـ"المساس بنزاهة ومصداقية الامتحانات المدرسية".
وحدث ذلك رغم التحذيرات التي جاءت، مثلا، على لسان النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، والذي أكد أن السلطات العمومية أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش، تماما مثلما حذر منه وزير التربية، طيلة الأسبوع الذي سبق إجراء الامتحان، حيث ناشد المترشحين وطلب منهم التحلي بالحيطة والحذر، وعدم التورط في عمليات الغش، كما دعاهم إلى التركيز على الدروس التي تلقوها حضوريا مع أساتذتهم، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشتت، حسبه، تركيزهم.
غير أن هذه التحذيرات لم تجد صدى لدى كل المترشحين، خاصة الأحرار منهم، وتم بالفعل ضبط حالات غش داخل المراكز، وأخرى بالتواصل مع أشخاص من الخارج، انتهت بمرتكبيها إلى السجن النافذ، وغرامات مالية بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.