ترأس وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، أمس الخميس، اجتماعا تقنيا ضم إطارات من الوزارة، لوضع خطة استباقية لمواجهة أي نقص في الماء الشروب.
وحسب بيان صادر عن ذات الدائرة الوزارية، فقد انبثق عن الاجتماع تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى وزارة الري من أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الوطني.
وبخصوص ذات الخلية، فإنها تتكون من إطارات مركزية في الوزارة يترأسها الأمين العام، عمر بوقروة
ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة مياه حقيقية تعيشها العديد من ولايات الوطن، خاصة بغرب البلاد، على غرار مدينة تيارت، التي يعايش سكانها ظروف جد صعبة أمام جفاف الحنفيات لعدة أيام، وهو الأمر الذي تسبب في خروج المواطنين للشارع تعبيرا عن غضب كبير واستنكار للتسيير "السيء" للأزمة.
أزمة ولاية تيارت، استدعت تدخلا وزاريا عاجلا، بحيث تنقل كل من وزيري الداخلية والري بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوقوف ميدانيا على الوضع، وتسطير خطة عاجلة تفضي إلى توفير المياه للمواطنين بشكل منتظم.
وخلال زيارته الميدانية إلى ولاية تيارت، كان وزير الري، طه دربال، قد أعلن عن تخصيص أكثر من 27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرضة للشح المائي عبر الوطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه المشاريع التي يتكفل بها مديري الموارد المائية عبر الولايات المعنية بإشراف ولاة الجمهورية، حفر أبار وتشييد منشآت للتخزين وأخرى لحشد الموارد المائية، على ألا تتعدى آجال انجازها أربعة أشهر من الآن.