الاتحاد الأوروبي يلعب ورقة التحكيم الدولي

دعا الاتحاد الأوروبي الجزائر للحوار من أجل تسوية خلافات تجارية، مع اتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات أوروبية في خطوة قد تفضي إلى مطالبة الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية.

أكد الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، أنه بادر بتفعيل إجراءات لتسوية المنازعات ضد الجزائر، معترضا على قرارات سيادية نفّذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي.

وتشمل الإجراءات نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور مبروك كاهي، أن هناك عديد العوامل والظروف التي حفزت الاتحاد الأوروبي للذهاب لمثل هذه الإجراءات والتلويح بالعقوبات عن طريق اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقال في اتصال مع "الخبر": "إن أبرزها يتعلق بمرحلة الاستقرار التي يعرفها النظام السياسي الجزائري بعد أن راهن الاتحاد الأوروبي على العكس، في وقت تم تفضيل الخيار الدستوري على المراحل الانتقالية، وصولا إلى اكتساب النظام السياسي الثقة وإعلان صانع القرار عن انتخابات مسبقة وحصول شبه إجماع من الطبقة السياسية على المشاركة فيها بمختلف أطيافها وتوجّهاتها".

وتابع "إن الظرف الثاني يتعلق بالجانب الاقتصادي ومعدلات النمو التي أعلنت عنها السلطة وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، بالرغم من الإجراءات التي أعلنتها السلطة الجزائرية ضد الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات، أي في 2021 من مبدأ المعاملة بالمثل، وأن اتفاق الشراكة الاقتصادية خصوصا الذي وقّع سنة 2002 استغل فيه الاتحاد الأوروبي الظروف التي كانت فيها الجزائر لجعل الاتفاق لمصلحته، وبعد عشرين سنة تغيّرت الظروف ولا بد من إعادة صياغة اتفاق الشراكة بما يضمن مصلحة الجزائر مثلما يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي.

وكظرف ثالث، لا يستبعد المتحدث وجود ضغط إسباني سبق وأن حدث من أجل الضغط على الجزائر لإعادة تفعيل اتفاق الشراكة، سيما بعد فشل نقل أسهم إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تسويق الغاز إلى إحدى شركات الشرق أوسطية، بعد أن هددت الجزائر بإلغاء الاتفاق وضرورة الالتزام بالبنود.

‏ويرى كاهي أن نجاح استراتيجية الجزائر بتفضيل العلاقات الثنائية الندية على العلاقات بين دولة ومنظمة حكومية اتحادية ظرف آخر لتحركات الاتحاد الأوروبي، أي تعميق العلاقات مع إيطاليا باتفاقات عديدة، نفس الأمر وقع مع البرتغال سلوفينيا والاتفاقات المرتقبة عقب زيارة الرئيس تبون إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي ماكرون، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي في موقف تحييد.

وتابع قائلا "بل إن الجزائر ذهبت إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية مع كل من روسيا والصين وعديد الدول الأخرى بما فيها الإفريقية."

أما الظرف الأخير فهو مرتبط، حسب كاهي، بالتحولات الكبيرة التي سيعرفها المنتظم الدولي نهاية السنة بوجود أكثر من أربعين انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية سيعرفها العالم، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي ترتيب أوراقه والبحث عن مكانة تضمن له قوة التأثير في القرار الدولي.