عالجت الوحدات المختصة في الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني خلال سنة 2023 ما يفوق الـ 750 قضية في النصب والاحتيال الإلكتروني، في حين عالجت المصلحة المركزية في مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني وحدها أكثر من 350 قضية سنة 2023، ومعالجة ذات المصلحة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة ما يقارب الـ 202 قضية.
وتكشف هذه الأرقام المسجلة عن تنامي الظاهرة في الفترة الأخيرة في حال البقاء بنفس الوتيرة، ما استدعى دق ناقوس الخطر ودعوة كل الفاعلين والشركاء المعنيين بهذه الظاهرة الخطيرة لإطلاق مبادرة لتحسيس وتوعية المواطنين بالمخاطر المتعلقة بالاستعمال السيئ لوسائل التواصل والوسائط الاجتماعية عامة والنصب والاحتيال.
وأمام الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، راح ضحيتها العديد من المواطنين، حيث تعتمد هذه الظاهرة، حسب مصالح الدرك الوطني، على الهندسة الإجتماعية، حيث يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية.
وتتطلب هذه الوضعية، حسب الدرك الوطني، عدم إرسال صور بطاقات بنكية أو بريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الإجتماعي، كون أي شخص يطلب هذه المعلومات هو محتال سيبراني، مع تجنب دفع ثمن السلع مسبقا قبل الاستلام، وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات مجهولة المصدر، التي تعد بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة.