قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج، حيث تم معاينة العديد من المشاريع الهامة والاستراتيجية التي ستسمح بتطوير شبكة الطرق الولائية عبر عمليات الازدواجية، التدعيم والتهيئة لتحسين حركة المرور بين الطرق الوطنية على مستوى مختلف مداخل مدينة برج بوعريريج، مع ربطها بالطريق السيار شرق-غرب.
ففي بداية الزيارة الى ذات الولاية، التي تعتبر محور عبور هام نحو الولايات الشرقية، أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة لمقاطع الطرقات التي ستمكن من ربط ولاية المسيلة بالطريق السيار شرق-غرب، مرورا بإقليم ولاية برج بوعريريج على مسافة 8.5كلم، وكذا مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 60أ على مسافة 20 كلم.
في ذات السياق، قام الوزير باعطاء إشارة انطلاق انجاز العديد من الطرق الاجتنابية في مختلف مناطق الولاية، لاسيما ازدواجية الطريق الاجتنابي لمدينة المهير على امتداد 2.6 كلم، ازدواجية الطريق الإجتنابي لمدينة اليشير على مسافة 6 كلم، ازدواجية الطريق الاجتنابي لمدينة حسناوة على مسافة 10 كلم بالإضافة الى إعطاء إشارة انطلاق أشغال انجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة، وتهيئة الطريق الوطني رقم 76 باتجاه منطقة زمورة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية والمنشات القاعدية الرامية إلى عصرنة الطرق السيارة والطرق الوطنية، وكذا تجسيد البرامج المسجلة في ميزانية 2024، حيث ستساهم في القضاء على النقاط السوداء وتسهيل حركة المرور في العديد من المقاطع لشبكة الطرقات.
كما ستمكن هذا المشاريع من مرافقة عملية التنمية بولاية برج بوعريريج، وتسهيل تنقل المواطنين وكذا تدعيم الديناميكية الاقتصادية لها من خلال تشجيع جلب الاستثمار الصناعي وخلق النمو وفرص التشغيل، وهذا ماسينعكس إيجابا على الولايات المجاورة كونها محور عبور هام.
وبخصوص المشاريع التنموية الجاري إنجازها أكد الوزير على أهمية العمل على تنظيم أشغال الورشات على مستوى المحاور التي تشهد حركة سير كثيفة من خلال وضع مخطط عمل محكم يتضمن وضع إشارات مرورية لتفادي التسبب في ازعاج حركة المرور فيه.
كما اكد كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية لنوعية وجودة الأشغال وتحسينها خلال كل مراحل الإنجاز المشاريع والسهر على احترام المعايير والمقاييس المعمول بها في انجاز مثل هذه المشاريع المهيكلة الهامة، وكذا ضرورة إبلاء العناية الفائقة لصيانة شبكة الطرقات لضمان ديمومة الإنجازات وكذا احترام الآجال التعاقدية لتجسيد المشاريع و العمل على تقليصها.
من جانب أخر، وعلى المدى المتوسط سيتم تقديم مقترحات تخص الأولويات التي ستدرج ضمن مشاريع قانون المالية لسنتي 2025 و 2026 من أجل انجاز مشاريع أخرى جديدة لاسيما في مجال تطوير وصيانة شبكة الطرقات في مختلف بلديات الولاية.
بالنسبة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتسجيل للسنة المقبلة نجد تدعيم الطريق الوطني رقم 103 على مسافة 06 كلم، انجاز مشروع ازدواجية الطريق الاجتنابي لمنطقة العناصر و بليمور على مسافة 09 كلم وكذا صيانة العديد من محاور الطرق الوطنية والولائية ومنها تقوية الطريق الولائي رقم 103 الرابط بين سيدي مبارك ورأس الوادي على مسافة 6كلم وكذا تقوية الطريق الولائي رقم 43 الذي يربط ثنية النصر وجعفرة على مسافة 7كلم.
أما بخصوص سنة 2026 سيتم اقتراح تسجيل عمليات الإنجاز مشاريع ازدواجية الطرقات الوطنية ومنها ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 الذي يربط تكستار والمنطقة الصناعية "رمايل" على مسافة 10 كلم، ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 في مقطعه الرابط بين عين تاغروت وخليل على مسافة 13 كلم، ازدواجية الطريق الوطني رقم 45 الذي يبرط منطقة العش بولاية المسيلة على مسافة 16.5 كلم مع انجاز 3 منشات فنية، بالإضافة الى ازدواجية الطريق الاجتنابي الجنوبي لولاية برج برج بوعريريج على مسافة 09 كلم.
وتدخل مختلف المشاريع الهيكلية التي تم اطلاقها او المبرمجة للإطلاق في اطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية لاسيما الالتزام رقم 15 -الذي يتضمن إطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية كبرى لتعزيــز شــبكات الطــرق الســريعة خدمــةً للتنقــل والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة - وكذا الالتزام رقم 32 الذي يتضمن -إيجاد حل نهائي عبر الوسائل الملائمة للمشاكل المرتبطة بالازدحام المروري في المدن الكبرى والتكفل الفعلي بالمشاكل المرتبطة بشبكة الطرقات وصيانتها وكذا سهولة التنقل من أجــل تحسـيـن الإطــار المعيشــي للمواطــن ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصادية والاجتماعية-.