ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي.
يندرج المشروع، وفق بيان لمصالح الوزير الأول، ضمن التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم ومرافقة الاستثمار وعصرنة النشاط الفلاحي. لاسيما من خلال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية في هذا المجال.
و "في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3” ابتداء من 05 جويلية 2024، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار"، يضيف البيان.
وحسب المصدر، فإن المشروع يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد.
كما "درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين وخاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية لاسيما للمصابين بمرض مزمن".
وواصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية واستمعت إلى عرض حول الاجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024.
فيما تم استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية.
"الحكومة استعرضت مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة وتسريع الابتكار التكنولوجي في بلادنا"، يختم البيان.