تم تقديم، اليوم، أمام نيابة الجمهورية لولاية بومرداس، 9 إطارات، بـ شبهات فساد وتزوير محرّرات "أدّت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة ببومرداس".
ذكر بيان عن نيابة بومرداس، لدى "الخبر" نسخة منه، أن من بين المتهمين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية بومرداس ومحافظ عقاري، تمت متابعتهما بـ "جناية التسبّب في التعدي على أراضي الدولة من طرف الغير بسبب عدم القيام بالالتزامات المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها" و"جنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لممتلكات عمومية".
كما تمت متابعة موثق وخبير قضائي، بـ "جناية تحرير محررات من أعمال وظيفته بطريق الغش" للأول و"جنحة إبداء رأي وتأييد وقائع غير مطابقة للحقيقة عمدا للثاني"، و "جنحة المشاركة في الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها" لكليهما.
ومن ضمن المتهمين، خمسة مستفيدين، ملاحقين "بجنح الاستحواذ دون وجه حق على أراضي الدولة واستغلالها والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وفي التبديد العمدي لممتلكات عمومية الإدلاء بإقرارات ومعلومات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية لغرض إثبات حق".
وبعد إحالة الجميع للتحقيق، أمر قاضي التحقيق بإيداع مدير مسح الأراضي والمحافظ العقاري والخبير القضائي ومستفيدين اثنين ووضع ثلاثة مستفيدين تحت نظام الرقابة القضائية.
وكانت النيابة قد أمرت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس بفتح تحقيق ابتدائي حول وقائع فساد وتزوير محررات أدت إلى الاستحواذ على أراضي الدولة .