"ولاية تمنراست ستكون قطبا صحيا بامتياز"

+ -

 

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي اليوم السبت بتمنراست على جعل هذه الولاية "قطبا صحيا بامتياز" من خلال تعزيز الهياكل بعدة تخصصات وضمان تكفل تام بسكانها لتفادي تنقلهم إلى ولايات أخرى.

وأوضح سايحي خلال قيامه بزيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية من الجنوب الكبير رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري، أن هذه الأخيرة ستتعزز بعدة هياكل صحية بعضها تم انجازه وهو في طور التجهيز والبعض الأخر سينطلق قريبا مما سيجعل من هذه المنطقة "قطبا صحيا بامتياز".

وصرح وزير الصحة للصحافة على هامش هذه الزيارة بأنه خلال الأربع سنوات الأخيرة بذلت الدولة مجهودات كبيرة في كل القطاعات، مذكرا بالنسبة للقطاع الصحي بولاية تمنراست وبعد تفقده لمستشفى 240 سرير الذي هو بصدد التجهيز سيتم تجهيز معهد التكوين شبه الطبي الذي يتسع لـ300 مقعد بيداغوجي قريبا فضلا عن انجاز وتجهيز مؤسسة إستشفائية متخصصة تتسع لـ60 سرير إلى جانب مركز مرجعي للتطعيم والتلقيح ومركز لمعالجة الأورام السرطانية.

كما كشف من جهة أخرى وفي إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية فتح تكوين لطلبة الطب بهذه الولاية وتخصصات أخرى يحتاجها القطاع الصحي قصد تقريب هذه التخصصات الجامعية من المواطن.         

وأشار الوزير إلى إعادة بعث جميع المشاريع العالقة بما فيها انجاز مركز لتصفية الدم وعيادة متعددة الخدمات بتازروك واقتناء لتجهيزات للمصورة الطبية لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية بعاصمة الولاية، إلى جانب اقتناء 14 سيارة إسعاف مجهزة طبيا للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية واقتناء الحصص المتبقية من التجهيزات لفائدة المؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية وجناح العمليات لكل من المؤسستين الاستشفائية العمومية والمتخصصة في صحة الأم والطفل.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي فقد أكد من جانبه خلال معاينته لمشاريع انجاز 2000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية تتسع ل 1000 سرير أن هذه المرافق ستدعم البيئة التحتية والبيداغوجية للجامعة بالولاية وذلك لتعزيز التعليم وتمكين الطلبة الذين أصبحوا يتجهون إلى الابتكار طبقا لمخطط عمل الحكومة من أجل تثمين معارفهم وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتسويق.

وأوضح بداري في هذا السياق أن كل هذه الجهود ستعود بالفائدة على المواطن على المستويين المحلي والوطني، مبرزا سعي دائرته الوزارية إلى تطوير مثل هذه المشاريع حتى تصبح قيمة مضافة للدولة.