دعا حزب جيل جديد "المناضلين وكل المواطنين الراغبين في المساهمة في بناء دولة القانون أن يلتزموا من الآن بتنظيم أنفسهم والمشاركة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستعقب الانتخابات الرئاسية القادمة المواطنين للمشاركة في الحياة الوطنية"، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية ستكون" المرحلة الأولى لإحياء روح المواطنة بتصويت كل واحد حسب ما يمليه عليه ضميره واختياره".
وأفاد بيان للحزب، اليوم، عقب اجتماع مجلسه الوطني أن "المرحلة الثانية قد تكون أكثر انفتاحا وهذا سيمنح أكبر هامش مناورة وسيؤثر بشكل عميق على التطور السياسي للبلاد"، مشيرا، بعد عرض تشخيص للوضع السياسي للبلد، أنه "يوصي بتنصيب، وفي أقرب الآجال، اللجنة الانتخابية لاستقبال الترشيحات القادمة للانتخابات المحلية والتشريعية وأخذ كل التدابير ليكون قادرا على مواجهة هذه الاستحقاقات الهامة".
ويفهم من بيان الحزب، أنه يسير نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من دون تقديم مرشح يمثله، مع إمكانية افتراض أنه داعم لعهدة ثانية للرئيس تبون، بالنظر إلى اعتبارها "فرصة تنظم فيها السلطة النقاش الحقيقي حول حصيلة الجزائر المستقلة ولاسيما الإصلاحات التي يجب إدخالها على ضوء مشروع مجتمع موضوعي ومتجانس".
وبالنسبة للحزب الذي يترأسه جيلالي سفيان، فإن "العهدة الثانية لابد أن تكون تلك اللحظة التي تنظم فيها السلطة النقاش الحقيقي حول حصيلة الجزائر المستقلة ولاسيما الإصلاحات التي يجب إدخالها على ضوء مشروع مجتمع موضوعي ومتجانس". و"لابد أن يأخذ بعين الاعتبار تنظيم الأمن الوطني، سير المؤسسات السياسية، مقاييس مشاركة الطبقة السياسية في الحكامة، معايير إعادة إصلاح الأحزاب السياسية، مهام وحقوق وسائل الإعلام، دور المجتمع المدني ونزاهة العدالة وأخيرا النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الإقلاع الاقتصادي".
كما يتبين أن "جيل جديد"، يهدف إلى مرحلة ما بعد الرئاسيات من خلال دعوته لـ "تنصيب، وفي أقرب الآجال، اللجنة الانتخابية لاستقبال الترشيحات القادمة للانتخابات المحلية والتشريعية وأخذ كل التدابير ليكون قادرا على مواجهة هذه الاستحقاقات الهامة".
وفي عرضه لتصوراته عن مسار البلد منذ بدايات التسعينيات، عاد الحزب إلى إرهاصات الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية وما رافقها من صعوبات وتعثرات وأحداث ومآس، وصولا إلى فترة الحراك الشعبي وما تلاه من تفاعلات ومعالجات وأحداث، مشيرا إلى أنه "بدل أن تتأسس كممارسة لحل الخلافات السياسية، كانت الانتخابات التعددية مناسبة لتأجيج النزاعات الايديولوجية التي أدت إلى الأحداث المأساوية لسنوات التسعين".
وتابع الحزب "في انتظار نشر الالتزامات السياسية للعهدة الثانية، يحق لنا أن نأمل في تنفيذ رؤية إصلاحية عميقة"، موضحا بأنه "أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي، وعلى الجزائر أن تهيئ نفسها لتغيرات كبرى في الوجوه وفي الممارسات السياسية".