كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، عن إعداد استراتيجية تجعل المحور التوجيهي لمجال التكوين المهني يستجيب لمتطلبات التنمية من خلال تطوير برامج وتحديث أدوات التكوين وتأطير المكونين مع اعتماد تدابير الرقمنة وعصرنة القطاع.
وخلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة، أمس الثلاثاء، أكد مرابي أنه تم ضبط مخطط تكوين على المستوى المحلي "يراعي الخصائص الجغرافية والنسيج الاقتصادي لكل منطقة"، يقول، منوها إلى عمل مصالحه على "تحسين وتكييف وتحيين برامج التكوين".
وأشار المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهني، في عرضه، إلى التدابير والوسائل المتخذة من طرف دائرته الوزارية، لفائدة طالبي التكوين، مذكرا بأنه تم خلال الدورة التكوينية الفارطة "توفير حوالي 300 ألف مقعد بيداغوجي من بينها 482 مقعد لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني، موزعين حسب طبيعة وأنماط وأجهزة التكوين"، يضيف.
وغير بعيد عن ذلك، أبرز مرابي أن القطاع تبنى استراتيجية رقمنة، تقوم على اعتماد إجراءات تهدف إلى "عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وأنشطة المؤسسات التكوينية"، مشيرا إلى إطلاق عدة منصات رقمية من بينها منصة "مهنتي" الموجهة لطالبي التكوين ومنصة "دليل" التي تحتوي على معلومات حول المؤسسات التكوينية والتخصصات وفروع وبرامج التكوين.
كما تطرق الوزير، إلى الآفاق المستقبلية للقطاع، مبرزا على وجه الخصوص "مشروع توأمة بين المؤسسات التكوينية قصد تمكين التبادل بين المكونين والمتربصين وتفعيل العمل التشاركي"، وكذا "مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاع والمتعاملين الاقتصاديين عن طريق القيام بدراسات مشتركة لتحديد البرامج والمناهج"، إلى جانب "تطوير التكوين عن بعد ونمط التمهين وتحديث آلياته"، يقول الوزير.