كشف رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة قانون الرقمنة، مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بالمحافظة السامية للرقمنة عبد الرزاق غليس، أن مشروع النص القانوني الجديد الذي جاء بـ 9 محاور رئيسية، مرّ بعدة مراحل من أجل صياغته، كواحد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
وقال غليس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلته ضمن أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، إن اللجنة باشرت عملها بالتحليل القانوني، من خلال القيام بإحصاء وحصر القوانين والتنظيمات المتعلقة بمجال الرقمنة وتحديد أهم العراقيل والثغرات القانونية التي تواجهه.
كما عمدت اللجنة، يضيف المتدخل، إلى توسيع الاستشارات من خلال إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني بإشراك 22 قطاع، من دوائر وزارية ومؤسسات ومختلف الهيئات الوطنية، لضمان تمثيل شامل للآراء والاحتياجات.
وتم الاستعانة كذلك، حسب غليس، بتجارب الدول الأجنبية على غرار فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، تونس، وجنوب إفريقيا، وبالتالي الوصول إلى تحديد المحاور الرئيسية من خلال تحليل نتائج دراسة القوانين والتنظيمات الحالية ودراسة الصعوبات والعراقيل المتعلقة بمجال الرقمنة بما يسمح بتحديد الثغرات والفجوات التي سيتم تغطيتها بمواد قانونية محل التحضير، وصولا إلى صياغة المواد القانونية وعرض المشروع.
وتشمل المحاور المقترحة في مشروع قانون الرقمنة كل من الإدارة الرقمية والتواصل الحكومي الرقمي، الخدمات العمومية الرقمية، الاقتصاد الرقمي شاملا التجارة الإلكترونية والحماية الاستهلاكية، الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، والشمول المالي.
ويعنى مشروع القانون كذلك، بالمجتمع الرقمي والمعاملات الرقمية من خلال حماية الأطفال، ومقومات المجتمع من تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التنظيم للتكنولوجيا الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي، التشفير، والبيانات الضخمة، والسحابة الإلكترونية.
ويشمل النص القانوني أيضا، المحتوى الرقمي من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأرشيف الالكتروني، حماية البيانات، ووضع قوانين لحماية خصوصية المعلومات الشخصية، وتحديد كيفية جمعها ومعالجتها، وأخيرا هيئات وسلطات الضبط. وللإشارة، يتباحث عدد من الخبراء من عدة قطاعات، على مدار يومين، ضمن أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، سبل إثراء المحاور الـ 9 للنص الجديد وتنقيحه، في إطار مقاربة تشاركية تنتهجها المحافظة السامية للرقمنة، لضمان تمثيل شامل للآراء والاحتياجات.