اتفق المشاركون في الملتقى الوطني الموسوم، "آفاق الاستثمار في الزراعة الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية"، المنظم أمس السبت، بولاية النعامة، على أهمية إنشاء بنك الجينات، لحماية سلالة الأغنام المحلية "الدغمة"، المعروفة محليا بـ "السلالة الحمراء"، وإنشاء وسم خاص بها، ناهيك عن تسطير مخطط وطني لحماية وتنمية السلالات المحلية.
ومن جهته، أرجع رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، جيلالي عزاوي، في مداخلته، تراجع أغنام "الدغمة" إلى العامل البشري والمناخي معا، خاصة في ظل شحّ الأمطار الذي أثّر بشكل كبير على المساحات الرعوية، وكذا غزو السلالة البيضاء، بالرغم من كون، "الدغمة من أحسن السلالات الجزائرية"، يقول موضحا بأن الملتقى الأخير جاء كفرصة لإعادة الاعتبار لها وهي التي "كانت فيما مضى تصدّر نحو أوروبا بأسعار جد مرتفعة مقارنة بلحوم السلالات الأخرى".
ودعا عزاوي، في معرض مداخلته، إلى إحصاء شامل لمربي سلالة الدغمة، ودعمهم مجانا، عن طريق منح قروض، مع المرافقة التقنية وتتبع مسارات خاصة، ومنح إعانات خاصة لكل من يتجه لتربية سلالة الدغمة.
وبدوره، أبرز المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، شعبان شكري، أهمية إنشاء بنك الجينات لسلالة "الدغمة" من أجل المحافظة على نواتها النقية جينيا، وتوزيعها على المربين وإنشاء برنامج تكويني خاص بهؤلاء يخص إدارة تكاثر هذه السلالة المهددة بالانقراض.
وللإشارة، تعد ولاية النعامة رابع ولاية جزائرية، من حيث تعداد ثروة الأغنام وعلى وجه الخصوص سلالة "الدغمة" الأصيلة التي تشتهر وتنفرد بها المنطقة.
فتح مخابر بالنعامة وسعيدة والبيض وتلمسان
كما ركّزت مداخلات الباحثين المنصبة في مجال تثمين سلالة "الدغمة"، على ضرورة تجسيد برنامج عمل على المدى القريب لفتح مخابر بكل من النعامة وسعيدة والبيض وتلمسان، التي تعدّ مهد تربية هذه السلالة، وتحسين طرق أخذ عينات دقيقة والحفاظ على الجينات ذات الموارد الوراثية القيمة من أجل نقلها لتحسين قطعان الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية.
وأوصى المتدخلون في هذا الملتقى الوطني، بتحضير إطار تنظيمي يتعلق بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانية، وإنشاء وسم خاص بسلالة "الدغمة"، مع إنشاء مزرعة نموذجية متخصصة في تربية وتطوير هذه السلالة.
وخلص المشاركون، إلى التوصية بخلق أوعية عقارية جديدة توجّه بالخصوص للمشاريع الإستراتيجية، تطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة، وإعادة منحها للمستثمرين الجادين، وكذا تشجيع إقامة مشاريع خاصة بالبنية التحتية والصناعات التحويلية، والتخزين، لتثمين المنتوج الفلاحي المحلي.
وأوصوا أيضا، بتكثيف الجهود من أجل إتمام إعداد عقود الملكية للمستغلين الفعليين في إطار "الحيازة على الملكية العقارية "، وعقود الامتياز للمستفيدين من العقار الفلاحي في جميع الصيغ، تشجيع ومرافقة المشاريع المدمجة بما فيها تطوير السلالات المحلية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، والإسراع في إعداد مشروع المخطط الوطني لحماية وتنمية السلالات المحلية.