حدّدت الحكومة كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة وإدارة الأملاك الوطنية، حيث يمارس على مستوى هذه المناطق نشاطات صناعية وتجارية وتقديم خدمات لاسيما نشاط التصدير.
جاء هذا في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي أشار في مادته الثانية إلى أنّ المنطقة الحرة تتكون من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، لاسيما المنشآت والبيانات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه المناطق الحرة، وكذا المحلات التي تؤدي مهام المرافق العمومية.
وذكرت المادة ذاتها أنّ الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وكذا حدودها ومساحتها وطابعها والنشاطات المرخص بممارساتها محددة في المرسوم المنشئ لها، بينما تتكفل الدولة بإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الحرة وبإنجاز المنشآت ذات العلاقة بربطها بخطوط النقل المتنوعة، ايصالها بمختلف الشبكات الخاصة بالطاقة الكهربائية والغاز والماء والاتصال، بالإضافة إلى إيصالها بشبكات صرف المياه والأمطار والتطهير، فضلا عن تسييجها ووضع التجهيزات الضرورية على مستوى معابر المراقبة، وكذا ضمان تقديم الخدمات العمومية المرتبطة بطابع المنطقة الحرة.
وحسب المرسوم فإنّ منح امتياز تسيير المنطقة الحرة من صلاحيات الوزير المكلف بالتجارة باعتباره "السلطة صاحبة حق الامتياز"، لفائدة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تلزم بدفع إتاوة تسدد سنويا، على أنّ يمنح هذا الامتياز على أساس دفتر شروط واتفاقية، لفترة أقصاها 65 سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك في سنة قبل انقضاء مدة امتياز التسيير، بينما يمكن فسخ امتياز التسيير في أي وقت في حالات معينة نصّ عليها المرسوم.
تفرض المادة 12 من نفس المرسوم على صاحب الامتياز انجاز اشغال التهيئة اللازمة وفقا لمخطط المنطقة الحرة، على غرار تهيئة الطرق ومواقف المركبات، الربط بمختلف شبكات الطاقة والاتصال والماء، وتشييد البنايات الموجهة لنشاطات تسيير المنطقة لحرة وتقديم الخدمات، وكذا تلك الموجهة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين.
كما يضع صاحب حق الامتياز تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين هذه الممتلكات ويوفر لهم كل الظروف الملائمة التي تمكنهم من الانتفاع بها ويضمن لهم عدم التعرض من الغير في استغلالها، وذلك بناء على محضر معاينة وجرد، بموجب عقد إيجار يبرم وفقا للتشريع المعمول به.