قررت سلطات ولاية جيجل سحب مشاريع السكن بصيغة الترقوي المدعم التي تشهد تأخرا كبيرا في الانطلاق من المرقين العقاريين المتقاعسين، وفق شروط محددة.
وأعلنت مصالح مديرية السكن عن إمكانية تطبيق هذا الإجراء على المشاريع التي تنتمي للصيغة القديمة للسكن الترقوي المدعم، والتي لم تتجسد ميدانيا، واعتبرت بأن ذلك يأتي طبقا لقرار اللجنة التقنية الولائية المنعقدة في 31 ديسمبر 2023.
وأكدت ذات المصالح بأن العملية تتم وفق ثلاثة شروط، وهي موافقة جميع المكتتبين على الإلغاء، وتحملهم الأعباء المترتبة عن سحب المشروع وإعادة إسناده، إضافة إلى تعهدهم بمتابعة المرقي العقاري أمام الجهات القضائية لاسترجاع الأموال.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العديد من مشاريع السكن بصيغة الترقوي المدعم التي تضم مئات الوحدات تأخرا في الانطلاق أو التجسيد، رغم مرور عدة سنوات على تسجيلها، في واقع كانت قد وقفت عليه السلطات الولائية في الكثير من المناسبات عبر بعض المواقع، وأثار حالة من التذمر في أوساط المكتتبين، سيما بالنسبة للذين قاموا بدفع مبالغ مالية كأقساط ولم تتجسد استفادتهم ميدانيا.