نشر موقع "الجمعية الوطنية" الفرنسية، مقترح قانون أودعه 53 نائبا بمكتبها يوم 28 ماي 2024، يهدف إلى "اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن ارتكاب مجزرة بحق الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر 1961، كجريمة دولة مع تخصيص يوم وطني لإحياء ذكراها".
ويبرز من بين البرلمانيين أصحاب المسعى، النائبة عن حزب "الخضر" صبرينة صبايحي، ذات الأصول الجزائرية. كما تضم المجموعة عددا كبيرا من نواب الحزب الاشتراكي وحلفائهم (53 نائبا).
وجاء في نص مقترح القانون، إن الرئاسة الفرنسية سبق أن اعترفت عام 2021، بمسؤولية محافظ الشرطة موريس بابون في قمع المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، إلقاء العشرات منهم في نهر السين. لكن يلاحظ أصحاب المسعى، أن "هذا الاتهام الوحيد يسمح للدولة بالتقليل من مسؤولية الحكومة بأكملها في ذلك الوقت". وأشار النص بالتحديد إلى وزير الداخلية في ذلك الوقت، روجي فراي ورئيس الوزراء ميشيل دوبري.
ويؤكد نص مقترح القانون أن "مسؤولية السلطات العمومية ككل ثابتة في الجريمة.. فمثل أي حاكم في الجمهورية، تصرف موريس بابون بموجب أوامر من الحكومة، وخاصة أوامر وزير الداخلية ورئيس الوزراء، الذي اتخذ مع موريس بابون القرار بشأن حظر التجول" الذي فرضه محافظ الشرطة بابون، للتضييق على نشاط فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، في وقت كانت فيه ثورة التحرير في منعطفها الأخير من الحسم مع الاستعمار.
وبحسب النص: "لا يمكن أن يتم بناء الذاكرة الجماعية الفرنسية وكتابتها، على حساب التنازل عن الحقيقة التاريخية. بل على العكس من ذلك، يجب أن تتيح مسؤولية الدولة التوفيق بين هذه الذاكرات التي لا تزال حية".
للإشارة، فإن مجموعة من نواب هذه المبادرة، أعلنوا في 08 ماي 2024 بمناسبة مرور 79 سنة على مجازر سطيف وقالمة وخراطة، عن تأسيس فوج عمل يتولى إعداد مقترح قانون، يطالب بتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية المذابح، على أن يتم إيداعه بمكتب البرلمان بداية 2025.
وكان البرلمان الفرنسي صادق في 28 مارس الماضي، على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الشرطة وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب مؤرخين. وندد نص القرار، بـ "القمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون " ودعا إلى "إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة" في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية.
وعند التصويت على القرار، أيَد عدد كبير من النواب مقترحا لتكريم ضحايا 17 اكتوبر بشكل رمزي، باستثناء نائب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، فرانك جيلتي الذي انتقد "الاتهامات الاحادية" و"التندَم المفرط". وأعاب على مؤيدي القرار "السير على خطى إيمانويل ماكرون الذي يركع باستمرار أمام الحكومة الجزائرية".