توقّع التقرير الأخير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، صدر اليوم بالعاصمة الكينية نيبروبي، تحقيق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في 2024.
وقام بنك التنمية الإفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024، مقابل نسبة 2.7 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023.
وبالنسبة للسنة المقبلة، يتوقع بنك التنمية الإفريقي نموا بمعدل 3.7 بالمائة للاقتصاد الجزائري، مدفوعة بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات، مع ارتفاع معدل الصادرات بـ 5 بالمائة في 2024 و2025. أما بخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يستمر تراجعه إلى 6.8 بالمائة في 2024 على أنّ يتراجع إلى 5.7 بالمائة في 2025، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي.
وذكرت مؤشرات التقرير أنه من المتوقع أيضا أن يستفيد الحساب الجاري من الاستقرار المتوقع في الأسواق الدولية للمحروقات، وأن يظل يسجل فائضا، وفقا لأرقام المؤسسة المالية الإفريقية، من جهة أخرى، يرى بنك التنمية الإفريقي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر 2024 لا تؤثر على الاقتصاد الكلي، "نظرا للسياق الاجتماعي والسياسي الوطني المستقر".
وبخصوص تحدي تنويع الاقتصاد، أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي، وخاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري.
وفي هذا الإطار، توصي المؤسسة بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لإستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص).