كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، أن الانتقال إلى النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء ساهم في تقليص ظاهرة الاحتيال والقضاء على الاستفادة المزدوجة للأداءات، وكذا الحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها.
وأكد بن طالب، خلال إشرافه على فعاليات الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والاحتيال، أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا للتصدي لظواهر التهرب، الغش والاحتيال، وشرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتوحيد الأجهزة والإجراءات والامتيازات لجميع المنخرطين.
وأشار الوزير، أنه ومنذ تعميم بطاقة الشفاء، تم تعميم بذلك المراقبة الطبية خاصة فيما يخص استخدام دواء جديد يجب تسجيله، ناهيك عن استحداث جهاز التدقيق على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي والرفع من عدد المراقبين، وكذا وضع تدابير تشريعية وقانونية تحدد المنازعات في الضمان الاجتماعي.
وقال المسؤول الأول عن قطاع التشغيل، إنّ المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمال بطاقة الشفاء واستغلال محتوياتها بتطبيق القانون 08/01 وحدد الإجراءات الردعية لمجابهة الاستغلال السيئ لها، "حيث فرض عقوبة تصل إلى 5 ملايين دينار والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وتضاعف العقوبة في حال العودة ومصادرة الأجهزة"، يقول الوزير.
كما شكلت بطاقة الشفاء أداة استراتيجية سمحت بالحصول على الخدمات للمتعاقدين مع الضمان الاجتماعي، من صيادلة، عيادات، ومراكز تصفية الدم، في إطار عدم دفع المصاريف من خلال 19 مليون بطاقة تم استصدارها.
وبخصوص رقمنة القطاع، أشار بن طالب، إلى تجاوز عدد الخدمات الرقمية عن بعد 127 خدمة، ترتكز على 67 نظام معلوماتي و48 واجهة رقمية للتبادل الرقمي، منها 24 موجهة للاستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية وعصرنة التسيير.