أنصفوني.. سعيت كثيرا وأرهقت ولم أستعد شقتي

 أتشرف بأن أضع بين أيديكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، هذه الشكوى ضد خصمي بسبب عجز هيئة محكمة حسين داي ومجلس قضاء الجزائر عن إنصافي.حيث إني اكتسبت عقارا متمثلا في شقة سكنية تقع بإقليم بلدية حسين داي بشارع بلهوشات رقم 26 (فيكتور هيڤو سابقا)، تحتوي على 3 غرف، مطبخ، حمام، مرحاض وشرفة بالطابق الثاني، عن طريق محضر الرسو بالمزاد العلني المؤرخ في 20/05/2010 والمسجل لدى مديرية الضرائب، مصالح التسجيل والطابع. وبعد استيفاء إجراءات وشكليات الإشهار، تحصلت على عقد ملكية مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية لحسين داي بتاريخ 03/04/2011، لكني تفاجأت بوجود والد خصمي وزوجته يشغلان الشقة دون وجه حق ولا سند، فقمت باستصدار أمر للمعاينة وإثبات حالة عن رئيس محكمة حسين داي يوم 30/09/2010، حيث قام المحضر القضائي بتحرير محضر إثبات حالة بتاريخ 14 و 19/09/2010، وعند وصولنا إلى عين المكان وجدنا وخاطبنا بالشقة محل المعاينة الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه شاغلها لحد اليوم، الذي صرح لنا أنه شاغل للشقة منذ مدة، مكتفيا بتقديم نسخة من عقد إيجار عرفي بالفرنسية مع ترجمة رسمية، مؤرخ في 01/03/1989 ومسجل في 06/08/1989 المدفوع به في الدعوى الاستعجالية التي صدر بشأنها أمر استعجالي عن محكمة حسين داي بتاريخ 02/05/2010 تحت رقم 1979/10، قضى في منطوقة برفض طلب شاغل الشقة المتعلق بوقف البيع، مع الأمر بمواصلة التنفيذ، كما سبق لي أن رفعت دعوى ضد خصمي أمام محكمة حسين داي وصدر حكم يوم 21/04/2012 يقضي برفض الدعوى شكلا لعدم توجيه التنبيه بالإخلاء. وبتاريخ 20/06/2011 أودعت شكوى أمام وكيل الجمهورية لنفس المحكمة ضد محافظ البيع بالمزايدة من أجل النصب والاحتيال وهذا بإخفائه عني أن الشقة محل النزاع يحتلها أناس بموجب عقد إيجار عرفي، وأن دفتر الشروط لم يكن يحتوي على هذه المعلومة وأنه سبق أن ألغوا البيع، ولهذا باعها بمكتبه الخاص، فالتمست من السيد ممثل الحق العام التدخل وإنصافي، وقد قرر وكيل الجمهورية حفظ الملف مؤقتا إلى غاية ظهور أدله جديدة وكان ذلك بتاريخ 29/05/2012.وبعد ذلك، ومن أجل استيفاء جميع الشروط القانونية لمقاضاة خصمي، قمت بتوجيه التنبيه بالإخلاء لممارسة حق الاستفادة من السكن وذلك بتاريخ 25/06/2011، إلا أن تعسف خصمي والشاغلين بإذنه ورفضهم مغادرة الشقة حال دون ذلك. ونتيجة لكل هذا وجدت نفسي مضطرا للجوء إلى محكمة حسين داي، للمرة الثانية، للمطالبة بإصدار حكم يقضي بإخلاء الشقة محل النزاع. وبتاريخ 26/12/2011 صدر حكم قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، على أساس أني لم أقدم بالملف ما يثبت ادعاءاتي، فقمت برفع دعوى أخرى من جديد أمام نفس المحكمة وللمرة الثالثة بنفس الطلبات وأودعت الملف الذي يثبت ادعاءاتي، فصدر حكم يوم 18/02/2013 قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن خصمي مستأجر شرعي، وفقا للوصولات المقدمة وأنه لم يمض على اكتسابي للملكية 10 سنوات لأجل رفع دعوى طرد، حيث إني استأنفت الحكم المذكور أمام مجلس قضاء الجزائر، فصدر قرار بتاريخ 24/10/2013 قضى بتأييد الحكم المستأنف.وأمام كل هذا، فقد سعيت كثيرا لاستعادة شقتي وهو ما كلفني ماديا وأرهقني معنويا وجرني في أروقة المحاكم من حكم لآخر دون جدوى، فقد تضررت كثيرا ونفد صبري ونفدت كل السيل ولم أجد لحد اليوم الحل الملائم لإنصافي سوى اللجوء إليكم، معالي الوزير، ملتمسا منكم اتخاذ الإجراء الملائم والكفيل بردع خصمي وكل شاغل بإذنه من أجل إخلاء الشقة التي هي ملك لي، علما بأني تقدمت بطلب تدخل إلى السيد المفتش بوزارة العدل.لورج مرزاق، 01 شارع أحمد عمراوي،حسين داي ـ الجزائر هل فعلا أن قانون المعاشات العسكرية لا يشملنا@ أعلمكم، معالي نائب وزير الدفاع الوطني، بأنه وبعد صدور قانون المعاشات العسكرية الجديد، المؤرخ في 27 فيفري 2013، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 12، فقد تم إقصاؤنا من تسوية الوضعية الخاصة بالمعاش العسكري، وذلك دون تقديم توضيح أو شرح من طرف السلطات التي قصدناها فور صدور القانون، حيث قيل لنا على مستوى الصندوق الجهوي للمعاشات العسكرية بوهران إن القانون لا يمسنا إلا بعد بلوغ شهيد الواجب الوطني لسن 60 سنة؟؟ رغم أن القانون واضح وصريح ولا يقر بشرط السن. وقد توجهنا مرارا وتكرارا إلى المصالح المعنية وفي كل مرة يجيبوننا إجابة منافية لنص القانون الصادر بالجريدة الرسمية، حيث إن القانون ينصّ في مادته الخامسة “إن المعاش مستحق لذوي الحقوق العسكريين المتوفين أثناء الخدمة، يصرف دون شرط مدة الخدمة، ويحسب المعاش على أساس العسكريين العاملين والمتعاقدين في نفس الرتبة”.وفي هذا الصدد، أحيطكم علما، معالي نائب وزير الدفاع الوطني، بأن ابني ضحية عمل إرهابي توفي سنة 1996 برتبة عريف أول ورقي إلى رقيب عامل وقد لبى نداء الوطن ضمن أفراد التعبئة. وعليه، نريد جوابا على انشغالنا وهل فعلا أن القانون لا يشملنا؟ مع الإشارة إلى أن ضحايا الإرهاب المعطوبين قد تمت تسوية وضعيتهم خلال شهر جوان 2013. وفي انتظار ردكم، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.مراح بشير، حي المهدية، وادي تليلات ـ ولاية وهران التلفزيون يحرمني من الجائزة @ أنا مواطن من ولاية بسكرة، أتوجه بهذه الشكوى إلى معالي وزير الإعلام والاتصال والسيد المدير العام للتلفزيون، لأخبرهم بأني ضحية من ضحايا التلفزيون الجزائري، حيث شاركت سنة 2008 في الحصة المسماة “ساعة من ذهب” التي يبثها التلفزيون الجزائري، من تنشيط الإعلامي المعروف “سليمان بخليلي” وبحضور المحضر القضائي الأستاذ أحمد خلاصي وأيضا حضور الفنانين صالح أوڤروت، حميد عاشوري، رزيقة فرحان ونضال، وباختصار فزت بمبلغ مالي يقدر بـ850 مليون سنتيم، وقدم لي شيك رمزي بهذا المبلغ وكلي عزم وثقة في استلام الجائزة.وقد قيل لنا في ذلك الوقت بعد ثلاثة شهور تبث الحصة وطالبوا بحقوقكم، ومضت الثلاثة شهور والثمانية والعام ولم تبث الحصة، وبعد مراسلاتهم لم أتلق أي رد واضطررت للجوء إلى القضاء وتكليف محامٍ لهذا الغرض. وبعد الجلسة الأولى أنصفتني العدالة وصدر حكم قضائي يلزم المؤسسة العمومية للتلفزيون بسداد قيمة الجائزة، وبعدها بطبيعة الحال قامت المؤسسة العمومية للتلفزيون بالاستئناف، وأثناء الجلسة اختلقت عذرا لم يكن في الحسبان وهو عدم بث الحصة، وكان الحكم الصادر بعد المداولة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 17/05/2009 تحت رقم 1913/2009 وهذا الحكم طبعا كان لصالحي. وهنا أطرح سؤالا: هل أنا العبد الضعيف الذي منعت الحصة من البث، وهذا دليل على عدم الاحترافية والمصداقية من المسؤولين في التلفزيون؟ تأكدوا أنكم بهذه العقلية لن تذهبوا بعيدا واعلموا أن كلمة السر بين الشعب والمسؤولين هي الثقة ولو وجدت لحلت جميع مشاكل الجزائريين دون استثناء، ولو طلبت منكم مساعدة لكان ذلك أقرب إلى الكفر ولم ولن أثق في مسؤول ما حييت وثقتي بالملموس على طريقة “شد مد”. هكذا حرمتني اليتيمة من الجائزة، والشهادة لله أن هذه الحصة نالت الجائزة الأولى كأحسن حصة فكرية تلفزيونية على مستوى الوطن العربي في مهرجان القاهرة ولكن أعداء النجاح كثيرون “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.بوصابر أحمد، مساعد تربوي رئيسي، ثانوية محمد بجاوي ـ بسكرةأنصفوني وارفعوا عني الظلم والحڤرة@ يشرفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بطلبي هذا لأحيطكم علما بما يجري في مؤسسة تعد مفخرة للبلاد، من تظلمات و«حڤرة” مورست في حقي كطالب طموح.فبفضل تفوقي في مشواري الدراسي تمكنت من اجتياز مسابقة الدخول إلى المدرسة العليا للمصرفة بنتائج باهرة، وكنت أنتقل من مرحلة لأخرى بامتياز إلى أن بلغت السنة الرابعة، رغم الفقر وكذا المرض نتيجة لحادث مرور سبق أن تعرضت له وأجريت لي عملية جراحية ومازلت أعاني من الآلام إلى اليوم، ومع ذلك تحملت كل هذه الأوجاع والآلام وكنت طموحا للحصول على مرتبة مشرفة وتحققت أمنيتي وبلغت المرحلة النهائية بامتياز. وفي آخر المطاف، كلفتني الإدارة بتقديم مذكرة التخرج تحت عنوان “خلق القيمة المضافة للمساهمين” وعيّن الأستاذ المشرف والمؤطر وتم الاتفاق بيني وبين الإدارة والمشرف وتم التعهد كتابيا على أن أسلم مذكرة التخرج يوم 14/02/2014. وبتاريخ 29/01/2014 انعقد مجلس بين الإدارة والمدير والمشرف وأصدروا قرارا يقضي بإقصائي ومنحي شهادة ذات المدى القصير، لكوني ابن مواطن بسيط ليس له نفوذ ومعارف. وهنا أتساءل، فخامة الرئيس، أبهذا الأسلوب نشجع الطلبة على الإقبال على العلم والمعرفة؟ أبهذا المنوال نكون إطارات المستقبل وعلى هذا المنهج نبتكر ونبدع؟ولما فوجئت بهذا القرار الذي أعتبره مجحفا، توجهت فورا إلى المدرسة للاستفسار، إلا أن المدير العام رفض مقابلتي وبقيت حائرا، فاهتديت لأطرح عليكم قضيتي، وعليه أتوسل إليكم، فخامة الرئيس، إنصافي وإرجاع حقي المسلوب ودمتم ذخرا للبلاد وناصرا للمظلومين ومحاربا للحڤرة بكل أنواعها وأشكالها.حسام دولاش، طالب بالمدرسة العليا للمصرفة مكّنوني من الدفتر العقاري@ يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي الوزير الأول، بهذه الرسالة، لأحيطكم علما بأني انتقلت بناء على ردكم المؤرخ في 05/08/2013 إلى وزارة المالية يوم 26/12/2013، لأجل الاستفسار حول موضوع الإرسال، والمتعلق بالحصول على الدفتر العقاري للعقار الكائن بمغنية ولاية تلمسان، الواقع بين القطعة الممسوحة 60 والقطعة 61 من القسم 158، وذلك بعد عدم الحصول على أي إجابة بخصوص الملف المطروح من مصالح وزارة المالية.حيث إني قمت بعرض كل الوثائق اللازمة لدراسة الملف على مستوى المديرية العامة للحفظ العقاري بوزارة المالية، إضافة إلى تبيان كل النقاط الجوهرية المبرزة لإخفاق المدير الولائي للحفظ العقاري بتلمسان وتدليسه الحقائق، من خلال تقاريره المرفوعة إلى نفس المصالح بالوزارة، حيث إن الملف مطروح لدى مصالح المديرية العامة للحفظ العقاري بوزارة المالية، ولحد الآن لم أتلق أي إجابة أو رد كتابي.وعليه، أرجو منكم، معالي الوزير الأول، تدخلكم لدى الجهات المعنية وأخص بالذكر المديرية العامة للحفظ العقاري بوزارة المالية، من أجل إيفادي برد مكتوب قصد الحصول على الدفتر العقاري للعقار الذي أملكه والكائن بحي الغابات بمغنية والمقدرة مساحته بـ314 متر مربع، بناء على الملف محل الرد المستلم من طرفكم معالي الوزير الأول. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح، عن السبب الحقيقي الذي يجعلنا لا نتلقى أي ردود من مسؤولين، وذلك بعد الالتزام بمبدأ التدرج في طرح الانشغال من الهيئات الإدارية على مستوى البلدية إلى المستوى الولائي إلى مصالح الوزارة؟المصطفى مصطفى، شارع 17 رقم 15، حي الشهيد العربي بن مهيدي، مغنية ولاية تلمسانرسائل مختصرة صرخة معطوب@ فخامة رئيس الجمهورية، معالي نائب وزير الدفاع الوطني، معطوب كان ساهرا ليلا ونهارا لحماية هذا الوطن يناشدكم من أجل التدخل وإنصافه. فقد كنت متعاقدا في صفوف الجيش بوحدة قتالية لمكافحة الإرهاب لمدة سبع (7) سنوات، تعرضت خلالها لحادث بنقطة ملاحظة وأجريت لي عملية جراحية ووضعت لي مثبتات حديدية على مستوى الذراع الأيسر سنة 2007. ونظرا لعدم قدرتي على العمل في الميدان، تم تحويلي إلى مركز التدريب للمشاة بالناحية العسكرية الرابعة في شهر أكتوبر 2011، ولكن قيادة المركز لم تعترف بملف الجريح وأن أعمل كل شيء. ونظرا لعدم قدرتي على العمل الشاق، أحلت على مجلس التأديب وكان أحد أعضائها الطبيب، علما بأن لي ملفا أزرق وشهادة طبية تثبت ذلك، سلمت لي يوم 6 ديسمبر 2011 من طرف الطبيب الأول ببوشاوي، مع المصادقة عليها من طرف قائد المركز. وللأسف، لم أطلع على محتوى تقرير مجلس التأديب حتى استلمت قرار الشطب بتاريخ 15/01/2012 وهذا بعد مدة شهرين من تحويلي، كما لم يتم التأشير على الدفتر الفردي بأني جريح وأجريت لي عملية جراحية ببوشاوي، ما جعلني أحس بالظلم، وتم إيداع ملف الجريح على مستوى المصلحة الاجتماعية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة. ورغم المرسوم الأخير الذي أصدرتموه، فخامة الرئيس، بالنسبة للمعطوبين، إلا أن ملفي مازال عالقا لحد الآن، وفي كل مرة أذهب للاستفسار عنه يكون الجواب دائما: “ارجع بعد شهر أو شهرين”، وهذا منذ أفريل 2012. ولكم أن تتصوروا المعاناة التي أنا فيها منذ شطبي وكذا الحالة النفسية التي مررت بها في إطار مكافحة الإرهاب. والآن، أمر بمرحلة صعبة نتيجة ظروفي الاجتماعية القاسية، خاصة أني متكفل بعائلة متكونة من خمسة (5) أفراد. فهل هكذا أعامل بعد أن دافعت من أجل أن تبقى الجزائر آمنة ضد من أرادوا تخريبها وتركيعها؟عرباوي جمال، عن طريق وذني محمد، ص.ب 256، بريد الحسناوي - البيضخلصونا من هذا الجحيم@ أيها السادة الكرام، فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للمركزية النقابية، نحن عمال في الشركة العمومية للكهرباء الريفية والحضرية بباتنة، نحيطكم علما بأننا نسمع كل عام ونقرأ في الجرائد الوطنية عن الزيادة في أجور العمال، ولكن نحن لم نستفد منها ولو مرة واحدة، في حين أن فاتورة الاستهلاك في كل عام تعرف الزيادة وتشكل ثقلا على كاهلنا، ولكم أن تتصوروا أن أجورنا كعمال كادحين كمن له بطانية قصيرة وهو في عز الشتاء، إذا غطى رأسه بقيت رجلاه في العراء وإذا غطى رجليه بقي رأسه خارج الغطاء. أما عن “الحڤرة” ومحاولة إذلال العمال، فحدث ولا حرج، وخير دليل على ذلك هو ما أقدم عليه أحد العمال عندما أحس بـ«الحڤرة”، حيث جاء بزوجته وأولاده ومعه قارورة غاز بوتان وصفيحة بنزين، وحاول حرق نفسه أمام مدخل الشركة. وبرأينا أيضا، فإن سوء التسيير والإهمال واستعمال النفوذ، قد تؤدي عاجلا أم آجلا إلى الإفلاس. وعلى هذا الأساس، نرجو من سيادتكم المحترمة التدخل العاجل لفتح تحقيق فيما تم ذكره وأن أملنا فيكم كبير وثقتنا فيكم أكبر لتخليصنا من الجحيم الذي عشناه ونعيشه كل يوم.م. محمد، رقم 8، شارع أ.ب، حي النصر ـ باتنةحرمت من السكن وأسرتي مهددة بالتشرد@ أضع بين أيديكم، فخامة رئيس الجمهورية، خلاصة قضية أعتقد أنها لن تجد من قبلكم إلا ما يناسبها من الحل والعناية. فأنا مواطن متزوج وأب لثلاثة أولاد، تقدمت بطلب الحصول على مسكن اجتماعي منذ سنة 2006 إلى بلدية ودائرة حمام الضلعة ولاية المسيلة، ولم أستفد إلى حد الآن، رغم توزيع العديد من السكنات الاجتماعية، آخرها توزيع 78 مسكنا من هذا النوع في أواخر شهر ديسمبر 2013 على مستوى بلدية حمام الضلعة، وكالعادة لم أستفد رغم أن لجنة السكن قد عاينت محل إقامتي مع أسرتي، وهو منزل منحه لي رب العمل الذي أشتغل عنده دون مقابل ولوجه الله، لأنه يعلم براتبي الشهري الضعيف ويدرك الوضعية الصعبة التي أعاني منها يوميا. وبعد الإعلان عن قائمة المستفيدين بالسكن من الحصة المذكورة، توجهت إلى رئيس الدائرة الذي وجدته بصحبة رئيس المجلس الشعبي البلدي واستفسرتهما عن سبب حرماني من السكن، فقدما لي مبررات ووعداني بإعادة معاينة حالتي، فصبرت وانتظرت وتوالت الأيام لكن لا حياة لمن تنادي. كما أحيطكم علما، فخامة الرئيس، أن صاحب المنزل طلب مني إخلاءه. وبصفتي عاملا بسيطا، فإن دخلي لا يسمح لي حتى بكراء منزل، ما يعني أن مصير أسرتي هو التشرد والضياع. فهل هذا جزاء من كان مجندا ثم متعاقدا في الجيش الوطني الشعبي من 1996 إلى غاية 2002 أثناء سنين الدمار؟ لهذا كله، لجأت إليكم، فخامة الرئيس، من أجل مساعدتي وتمكيني من مسكن يأويني وأسرتي وينقذنا من التشرد والضياع.جدو نورالدين، ص.ب 28، بلدية حمام الضلعة ـ ولاية المسيلةرد على رسالة “طلب تسوية وضعية طبيب”@ ردا على المقال المنشور في جريدة “الخبر” بصفحة الوسيط بتاريخ 05/02/2014 بعنوان “طلب تسوية وضعية طبيب عام”، وحسب المادة 40 التي تكفل حق الرد، فإن إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية “أريس 2” تتقدم بالتوضيحات التالية: الوضعية الإدارية والمالية للطبيب المعني سويت ابتداء من 16/09/2013 وهو تاريخ مباشرة عمله بالمؤسسة إلى يومنا هذا. المعني تلقى الردود من جميع الهيئات التي راسلها ولكنها لم تكن في صالحه، فاعتبر أنه لم يتلقها. منذ مباشرة عمله يوم 16/09/2013 تم تصدر في حقه أي عقوبة توقيف أو أي عقوبة أخرى أما نظام المناوبة والعمل، فهناك قوانين الوظيفة العمومية واضحة، ويمكن الاطلاع عليها ولا يمكن لأحد مخالفتها. أما تقاضي راتب عن عمل غير مؤدى، فإنه عملا بأحكام المادة 32 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/7/2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن للموظف مهما كانت رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة عمل غير مؤادة.مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية “أريس 2” ـ باتنة