كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي.
وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد سايحي أنه "سيتم قريبا مراجعة النصوص التنظيمية المحددة لشروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها"، حيث تم "إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد"، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة.
وبخصوص فتح صيدليات ومحلات المختصين بالنظارات الطبية بالمناطق النائية، طمأن الوزير قائلا بأن "المعايير الجديدة التي سيعتمد عليها في المستقبل لن تكون نفسها في الولايات"، موضحا أن "قاعدة صيدلية لكل 5000 ساكنة غير معقولة وقد تتغير حتى في نفس الولاية"، منبها في آن واحد أن "الصيدلية ليست خدمة تجارية بل هي مرفق عام وبالتالي تطبق عليه قواعد خدمة المواطن".
وأضاف قائلا بأن هذا المشروع سينهي "الإجحاف الكبير" الذي عرفه بعض الشباب الصيادلة الذي هم بطالين بدون عمل على أساس تلك القاعدة.