الزراعة في الجنوب.. تحركات للمرور إلى سرعة القصوى

احتضنت، اليوم، وزارة الطاقة والمناجم يوما دراسيا حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية" من تنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهذا بحضور كل من  وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الري والبيئة والطاقات المتجددة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى ولاة كل من ولاية أدرار، تميمون، تقرت، المنيعة، عين صالح والوادي.

 وشهد اليوم الدراسي عروضا متنوعة من تقديم وزارتي الطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، تباينت حول خارطة توزيع الأراضي والمياه الجوفية في الجنوب، وكذا استراتيجية قطاع الفلاحة لتطوير الإنتاج الفلاحي في مناطق الجنوب إضافة إلى مناقشات حول العوامل المحددة للاستثمار الفلاحي في هذه المناطق.

بهذه المناسبة، نوه وزير الطاقة في كلمته إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الحدث في سياق الاستراتيجية الوطنية التي حدد أهدافها رئيس الجمهورية، من أجل تطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي الذي تم تحديده كأحد الأولويات الوطنية تحت عنوان الأمن الغذائي.

 وأكد الوزير أنّ قطاع الطاقة والمناجم يعمل على الالتزام الكامل ومواصلة مشاركته في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي عن طريق المساهمة في توفير العوامل الأساسية لتنمية الفلاحة، وكذا الزراعة الصحراوية، مع مواصلة الجهود الاستثمارية المباشرة في هذا القطاع الحيوي، فالقطاع يعمل على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار عمل للتعاون مع قطاع الفلاحة، ولغرض استغلال المحروقات والأراضي الفلاحية. وعلى هذا الأساس، سيتم إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات، حيث ستجمع اللجنة ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم وعدد من مؤسساتها، ومن بين المشاريع التي سيثمرها هذا العمل التعاوني بين الجهات الفاعلة، مشروع القطب الفلاحي المتخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.

 كما أشار الوزير انه قد تم تسخير الموارد اللازمة من خلال مجمع سونلغاز، لضمان ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، بهدف ربط 100 ألف مستثمرة، وقد تم بالفعل ربط أكثر من 57 ألف مستثمرة لحد الآن.

كما أشار إلى أنّ الهدف هو بلوغ ربط 10466 مزرعة إضافية بحلول نهاية عام 2024، ليصل معدل الربط إلى أكثر من 70 بالمائة من إجمالي عدد المزارع التي تم تحديدها، بما في ذلك ثلاث ولايات في جنوب الوطن بأكثر من 3300 توصيلة في كل ولاية، وهي أدرار والوادي وتيميمون.

 وأوضح عرقاب أنّ القطاع يعمل أيضا على توفير الطاقة بهذه المناطق لضخ المياه الجوفية في المناطق الجنوبية، مؤكدا استعداد سوناطراك ووكالة "ألنفط" لإتاحة البيانات الجيولوجية ذات الصلة لفائدة القطاعات الأخرى، ولاسيما نتائج عمليات الحفر التي أبرزت تواجد المياه جوفية خلال حملات التنقيب عن النفط والغاز.

 أما فيما يخص إنتاج الأسمدة فالطاقة الإنتاجية الحالية للقطاع تبلغ 3.76 مليون طن سنوياً من الأمونيا و3.45 مليون طن سنوياً من اليوريا 46 بالمائة، في ثلاث وحدات إنتاجية في أرزيو وعنابة، تضاف إليها طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 980 ألف طن من مختلف الأسمدة مثل نترات الأمونيوم وNPK وغيرها، وذلك في مصنع فرتيال بعنابة وأرزيو.

 وستتعزز هذه الطاقة الإنتاجية أكثر من خلال الاستكمال المرتقب لمشروع المتكامل للإنتاج ومعالجة الفوسفات في جبل العنق وبلاد الحدبة بولاية تبسة.

وبالإضافة إلى الأسمدة الآزوتية المتوفرة حاليا، سيُوفر هذا المشروع طاقة إنتاجية كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية، بما في ذلك 2.4 مليون طن سنويًا من فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، ومليون طن سنويًا من فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، و600 ألف طن سنويًا من NPK ومليون طن سنويًا من اليوريا.

 وأشار إلى أنّ كل هذه الخطوات تساعد على تأمين إمدادات السوق الوطنية لتخصيب التربة وتطوير إنتاجنا الزراعي الوطني، بما في ذلك في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تصدير الفائض.

كما يعكف القطاع أيضا على دراسة مشاريع أخرى تهدف إلى إضافة قيمة مضافة للفوسفات المخصص لتغذية الماشية، مثل مشروع الفوسفات ثنائي الكالسيوم وأحادي الكالسيوم في العوينات، والذي يمكن أن يخلق قيمة مضافة إضافية لقطاع الفلاحة.