كشفت "أمانة الدولة للهجرة" في سويسرا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد طالبي اللجوء من الدول المغاربية الأربع تونس وليبيا والجزائر والمغرب، انخفض بحوالي 40 بالمائة في كامل أنحاء البلاد، منذ بداية تطبيق إجراءات "الفصل السريع" في طلبات اللجوء، قبل 06 أشهر.
وأكدت "أمانة الهجرة" في العاصمة برن، أنها لاحظت تقلَصا في طلبات اللجوء المقدمة من قبل رعايا دول شمال إفريقيا، بسبب تراجع حظوظ الحصول على وضع لاجئ، على إثر تطبيق إجراءات "المسار السريع" لاتخاذ القرار بشأن طلبات اللجوء.
ويقوم هذا المشروع على الحسم في الطلب في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، والهدف منه تخفيض مدة الانتظار وثني الراغبين في اللجوء إلى الدولة السويسرية وقالت السلطات السويسرية، حسب موقع "مهاجر نيوز"، إن "المشروع التجريبي لإجراءات اللجوء، على مدار 24 ساعة، الجاري تنفيذه الآن في سويسرا، تم الحكم عليه بأنه ناجح في تقليل الطلبات المقدمة من الأفراد، الذين لديهم فرصة ضئيلة للغاية في الحصول على اللجوء.
ووفق "أمانة الدولة للهجرة"، تم تنفيذ إجراءات المسار السريع في كامل البلاد، ولم يمنح اللجوء إلا لحوالي واحد بالمائة من المتقدمين من هذه البلدان. وتم رفض طلبات نحو 100 شخص لأن دولة أوروبية أخرى كانت مسؤولة عن طلباتهم، كما تم رفض طلبات اللجوء في 31 حالة.
وقد أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية القرارات في 14 طعنا.
وفي تقدير" أمانة الدولة للهجرة"، تهدف إجراءات المسار السريع إلى منع المتقدمين من إثقال كاهل الإدارات، التي تتعامل مع طلبات اللجوء دون داع، لأنها لا تستوفي حسبها الشروط.
مؤكدة إلغاء ما يقرب من نصف الطلبات البالغ عددها 413 طلبا، منذ بداية تطبيق الإجراءات الجديدة، لأن طالبي اللجوء إما غادروا الإدارة أو خالفوا التزامهم بالتعاون معها. وبدأت سويسرا بتجريب المشروع في 10 نوفمبر 2023، وانتهي العمل به نهاية فيفري 2024.
وبعد تقييم أولي، وجدت السلطات أن الإجراء السريع أدى إلى خفض عدد طالبي اللجوء من دول شمال إفريقيا المتقدمين في زوريخ بنسبة فاقت 50 بالمائة. وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد المتقدمين من دول شمال إفريقيا لدى سلطات اللجوء الأخرى في سويسرا، "بشكل طفيف"، حسب الهيئة المكلفة بإدارة الهجرة.
وقد أتاحت عملية تسريع الحسم في طلبات اللجوء، إعادة الأشخاص بسرعة أكبر إلى بلدانهم، حسب تقدير الهيئة ذاتها. أما الذين تم قبول طلبات لجوئهم، فساعد هذا المشروع على تقليص انتظار البت في طلبات اللجوء، وهو ما ساعد على حصولهم على المزايا التي يحصل عليها طالبو اللجوء، زيادة على الاستفادة من المساعدة التي تقدمها الحكومة.