ارتفعت وتيرة إبعاد المهاجرين غير النظاميين من فرنسا، خلال الاشهر الأخيرة، في تطور لافت على عزم الحكومة تنفيذ الإجراءات المشددة التي جاء بها قانون الهجرة الجديد، الذي صادق عليه البرلمان نهاية 2023.
ووصل عدد المهاجرين غير النظاميين الذين رَحلتهم وزارة الداخلية، بموجب "أوامر الابعاد من التراب الفرنسي"، إلى 2000 منذ بداية العام الحالي، حسب حصيلة أعلنت عنها مصالح الوزير جيرارد دارمانان، أمس السبت. وتضمنت الحصيلة أرقاما تخص تدابير الطرد خلال عام 2023، إذ وصل عدد المرحلين إلى بلدانهم الأصلية 11722 مهاجر غير شرعي، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بـ 2022. ووفق وزارة الداخلية، تم إبعاد 4686 أجنبي "جانح" خلال 2023 وذلك بزيادة قدرها 30 بالمائة خلال عام واحد، ما شكَل "رقما قياسيا"، حسب الوصف الذي أطلقه دارمانان على عمليات طرد المهاجرين المتواجدين فوق التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية.
وتسارعت وتيرة إصدار قرارات الترحيل، بنسبة 28 بالمائة، في الاشهر الخمسة الأولى من العام، مما يؤكد الصرامة التي تعتمدها الحكومة في ملف الهجرة السرَية.
وحسب حصيلة الداخلية، تم ترحيل 1666 أجنبي "متورط في أعمال إخلالَ بالنظام العام"، مع بداية العام. ومسَت عمليات الطرد بشكل خاص، ما تمسيه الحكومة "أوساط المتطرفين الإسلاميين"، وذلك بإبعاد 60 شخصا من التراب الفرنسي منذ بداية العام، فيما تضم قائمة المعنيين بالترحيل حوالي 500 شخص مصنفين "متشددين". وأثارت هذه الاجراءات سخط جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين، اتهموا الحكومة بحرمان الذين صدرت ضدهم قرارات الطرد، من حقهم القانوني في إيداع تظلمات واللجوء إلى القضاء لإبطالها.
واعتبر حقوقيون هذه الاجراءات "قمعية"، داعين الحكومة إلى "معالجة الاسباب الحقيقة لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ولظاهرة التطرف الديني في فرنسا". ونشر قانون الهجرة الجديد بالجريدة الرسمية بداية العام، وسط مظاهرات كبيرة طالبت بسحبه بسبب "مضمونه التمييزي ضد المهاجرين ومزدوجي الجنسية".
ومن أهم ما ورد في النص، أنه يحق للحكومة سحب تصاريح الاقامة من الاجانب، بحجة انهم "يشكلون خطرا على النظام العام". كما يجيز لها القانون عدم تجديدها لهم، فيصبح متاحا ترحيلهم بكل سهولة. ويلزم القانون الاجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، إتقان اللغة الفرنسية وفق مستوى A2. وكان اليمين العنصري المتطرف، ساهم في تمرير القانون عن طريق نوابه في البرلمان في 19 ديسمبر الماضي، قبل أن يحيله الرئيس ايمانويل ماكرون على المجلس الدستوري، الذي صادق عليه في 25 جانفي الماضي، لكن بعد أن حذف منه أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.