قرارات الهدم على ضوء القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة

احتضنت نهاية الأسبوع قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن هدوقة بجامعة الشيخ البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج فعاليات اليوم الدراسي المتعلق بقرارات الهدم على ضوء القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة بحضور السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة، ومختلف الإدارات والهيئات المعنية بموضوع اليوم الدراسي الذي يهدف حسب السيدة نجية بن كشير رئيسة المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج إلى توضيح كيفيات تطبيق أحكام القانون 23/18، وتحسيس المواطنين بخطورة الاعتداء على الملكيات العمومية والخاصة، والبناء بدون رخصة ولو على ملكيته الخاصة.

انطلق اليوم الدراسي بتدخل كمال نويصر والي برج بوعريريج الذي طرح عديد التساؤلات حول مصادر مسؤولية تنفيذ قرارات المراقبة العقارية، ووضع حد للتجاوزات المتراكمة  خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى ظهور أحياء كاملة من السكنات، وحتى المشاريع المنجزة دون احترام القوانين، وذكر بمختلف المراسيم التي أصدرتها الدولة لتحقيق المصالحة مع المواطنين، بتمكينهم من تسوية بناياتهم، إلا أن ذلك لم يضع حدا للظاهرة، في غياب المجتمع المدني المسؤول، الذي ينتفض منددا بكل قرار هدم بناية لم تحترم القانون، و لكنه لا يعترض على بناء مشاريع مزعجة للمواطن والمجتمع والسلطات المحلية، بطرق غير شرعية، ما شجع بيع الأراضي في الشياع، واستسهال الاعتداء على الأملاك العمومية، ودعا الوالي إلى تحميل مديرية التعمير مسؤولية مراقبة العقار، وتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع البلديات والدوائر، مشيرا إلى أن تكليف والي الولاية بإصدار قرار الهدم، ومتابعته، مس لمكانة ممثل الحكومة في نظر المواطنين، باعتبار أن مهامه الأولى العمل على رقي الولاية بإنجاز المشاريع.

وأوضحت نجية بن كاشير رئيسة المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج في ندوة إعلامية أن الهدف من اليوم الدراسي هو توضيح كيفيات تطبيق أحكامه وتبسيط المفاهيم وتحسيس المواطن بمدى خطورة البناءات بدون رخصة ولو كانت على ملكيته الخاصة وتوعية المواطن وتحسيسه بإجراءات إصدار قرار الهدم، وخطوات إصدراه ومرافقة الجهات المعنية والإجراءات التي يتعين مراعاتها سواء الشكلية الواجب توفرها فيه آو آجال إصدار القرار وكذا المختص بأجراء قرار الهدم، حتى لا يكون مآل هذه القرارات إلى الإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، كونها الجهة المختصة أما بوقف تنفيذ هذا القرار، أو فحص مشروعيته وذلك بالتسهيل الإجراءات على القائمين، بداية  من معاينة المخالفة والمعلومات الواجب توفرها في محضر المعاينة، ووقت إرساله إلى الجهات المعنية على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، ووالي الولاية، وكذا وكيل الجمهورية، والآجال القانونية له. ومتى يحق لرئيس البلدية أن يصدر قرار الهدم، ومتى يؤول الاختصاص للوالي لإجراء قرار الهدم، وتوعية شرطة العمران والمصالح التقنية المسؤولة عن معاينة المخالفات مشيرة  بأن القانون 23/18 وسع من هيئات لها صلاحية معاينة المخالفة على غرار مفتشيات السياحة، والتعمير ومديرية الثقافات، إضافة إلى توعية المواطن لتسوية وضعية بناياتهم، وكشفت ذات المتحدة في تصريحها عن دور رؤساء البلديات في حماية العقار العمومي، وبذل الجهود لمحاربة ظاهرة القفز على القوانين العمرانية، بالإسراع في موافقة أو رفض منح رخصة البناء وعدم التماطل،  ليتسنى للمواطن المتضرر اللجوء إلى القضاء، من اجل أن يطعن في القرار، وللمحكمة الفصل فيه. مؤكدة دو أكدت دعم المصالح القضائية لمرافقة الهيئات الإدارية المسؤولة بغية الإلمام بالإجراءات الواجب إتباعها وتسوية الإشكالات بمبادئ قانونية سليمة قصد حماية ارض الدولة، وحماية حقوق المواطن من التعسف الإداري، إحقاقا للعدل والعدالة.

والي الولاية كمال نويصر دعا إلى ضرورة الالتزام والتقيد الأمثل بالآليات والإجراءات الاستباقية والاحترازية الذي تسبق هذا القرار داعيا الفاعلين والهيئات المعنية والمجتمع المدني في الإسهام في محاربة مختلف أشكال التعدي على أملاك الدولة وعلى قوانين العمران التي تزعج المواطن والسلطات المحلية والدولة، وتشوه النمط العمراني والحضاري للمدن، وأحيانا تعرقل مشاريع التنمية، ما يؤدي إلى صراع بين السلطات التي تطبق القانون، وتحافظ على المجتمع، والمصالح الشخصية للبعض المواطنين الذين قد يستفيدون من تعاطف من يجهل القانون.

يذكر أن اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة الإدارية بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية وبمشاركة الهيئة القضائية بالولاية والسلطات الأمنية والمنتخبة والهيئات الفاعلة وأساتذة جامعيين وطلبة الكلية عرف عدة مداخلات تمحورت حول القانون، وكيفيات تطبيقه وحقوق المواطن مسؤولية الجهات المعنية.